قرار وزاري: تدابير جديدة لتدبير نشاط الصيد الساحلي بالجر

أصدرت وزارة الصيد البحري قرارا وزاريا يهم اسطول الصيد الساحلي بالجر، حيث سيتم تقسيم المياه البحرية المغربية الى خمس وحدات، والذي سيصبح ساريا ابتداءً من موسم الصيد 2026.

ويهدف هذا القرار الرامي الى اتخاذ تدابير تنظيمية هامة، إلى حماية المخزون السمكي وتحسين إدارة القطاع، وضمان الاستغلال المستدام للموارد البحرية من خلال تنظيم دقيق للأنشطة.

وقد قسم هذا القرار المياه البحرية المغربية بالنسبة لهذا الاسطول إلى 05 وحدات، المتوسط، طنجة – المحمدية، الدار البيضاء – الصويرة، أكادير – العيون، وأخيرا جنوب بوجدور.

ويشترط القرار الوزاري على كل باخرة صيد ساحلي صنف الجر العمل فقط داخل وحدة واحدة من وحدات التدبير، وفق توزيع الموانئ.

كما نص هذا القرار بالسماح للسفن العاملة في الوحدة 2 بالتفريغ في ميناء الدار البيضاء نظراً لقدرات هذا الميناء، ويُسمح لأساطيل الوحدة 5 جنوب بوجدور بتغيير الوحدة عند التفريغ، شريطة احترام المعايير. وستتولى مصالح كتابة الدولة للصيد البحري تنفيذ مقتضيات القرار ومتابعة تطبيقه ميدانياً.