لم تتأخر التطورات ميدانيا لتؤكد المخاوف التي نشرتها “الصحراء ديسك” في إحدى مقالاتها اليوم، بشأن مسار العملية الانتخابية بالجماعة الترابية للعيون، إذ يستمر رئيس المجلس الجماعي، مولاي حمدي ولد الرشيد، في استغلال مقر “دار الضيافة” التابع لملكية الجماعة، مستقبلا في هذه الأثناء وفدا عن قبيلة يكوت في إطار تحركات تخدم أجندته الانتخابية قبيل الاستحقاقات التشريعية.
وأمام هذا الإصرار على توظيف مرفق عمومي يفترض فيه الحياد المطلق لخدمة غايات حزبية وشخصية، يثار التساؤل بحدة حول موقف سلطات الرقابة المحلية، وعلى رأسها والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات، وما إذا كان استمرار هذا التغاضي يشكل مساسا حقيقيا بمبدأ تكافؤ الفرص وتراجعا عن القواعد الدستورية الناظمة للعملية الديمقراطية.
إن الاستمرار في توظيف الممتلكات العقارية الجماعية كلوجستيك لدعم الترشح يمثل تحديا صريحا لأحكام القانون التنظيمي رقم 11.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية المؤطرة لاقتراع أعضاء مجلس النواب، والتي تحظر بشكل قاطع استغلال المقرات والموارد العمومية وتعتبره شططا واستغلالا للنفوذ.
وفي ظل هذا المشهد، يتزايد التساؤل عما إذا كان قد حان الوقت لتدخل السلطات المركزية، ممثلة في وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لوقف هذه المظاهر التي تسيء لنزاهة المنافسة السياسية.
جدير بالذكر، أن وزير الداخلية سبق أن أكد في وقت سابق أمام وسائل الإعلام الوطنية، على حرص وزارة الداخلية الصارم على حماية نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق التشريعي الوطني من أي تجاوزات تمس بمصداقيته وتضرب في مقتل مبدأ المساواة بين كافة الفرقاء السياسيين والحزبيين.
إرسال تعليق