نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما وصفته بـ“التضييق” الذي تعرضت له ساكنة حي المحيط في الرباط، خلال محاولتهم إيداع تعرضاتهم القانونية ضد مشروع نزع الملكية الذي يهم منازلهم.
وسجلت الجمعية منع المواطنين من التواصل مع وسائل الإعلام، إلى جانب محاصرة الصحفيين، معتبرة ذلك انتهاكاً لحرية التعبير، كما انتقدت غياب سجل رسمي لتدوين التعرضات، والاعتماد على وثائق غير رسمية بمقر الجماعة، ما يمس بمصداقية المسطرة الإدارية.
وأعربت الهيئة عن رفضها لما اعتبرته غموضاً في مبررات “المنفعة العامة” المرتبطة بالمشروع، داعية إلى توفير الشفافية والولوج إلى المعطيات القانونية والتصاميم المرتبطة به.
كما شددت على ضرورة ضمان تعويضات عادلة ومنصفة للمتضررين، وفتح حوار مباشر مع الساكنة، مع احترام حقوقهم الدستورية، مؤكدة استمرارها في تتبع ما تصفه بانتهاكات تمس الحقوق والحريات الأساسية.
إرسال تعليق