التامني تسائل وزير الصحة عن تشريد حراس الأمن بالمستشفيات العمومية

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفته بتشريد عشرات من حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، على خلفية اعتماد شرط المستوى الدراسي السابع إعدادي للاستمرار في العمل.

وأوضحت التامني، في سؤالها الموجه عبر رئيس مجلس النواب، أن هذا الشرط الجديد، الذي تم اعتماده بقرار من وزارة الصحة وعدد من الجهات، من بينها الجهة الشرقية، أدى إلى الاستغناء عن عدد كبير من الحراس الذين قضى بعضهم ما بين 10 و15 سنة من الخدمة داخل المستشفيات العمومية، في ظروف صعبة وبأجور هزيلة، ودون أي استقرار مهني.

وأكدت البرلمانية أن أي إصلاح أو تنظيم للقطاع ينبغي أن يتم في إطار احترام الحقوق المكتسبة ومبادئ العدالة الاجتماعية، محذرة من أن تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي يشكل مساساً خطيراً بحقوق الشغيلة، وضرباً لمبدأي الأمن القانوني والاجتماعي، خاصة في جهة تعاني أصلاً من هشاشة اجتماعية وارتفاع معدلات البطالة.

وتساءلت التامني عن المبررات القانونية والاجتماعية لاعتماد هذا القرار بصيغته الحالية، وعن أسباب عدم اعتماد مقاربة خاصة تضمن إنصاف الحراس المزاولين لمهامهم منذ سنوات طويلة داخل المستشفيات العمومية، كما طالبت بالكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف تشريد حراس الأمن الخاص، وضمان عدم اعتماد القرار بأثر رجعي، وصون كرامتهم وحقوقهم الاجتماعية.