الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسة وصفها “مهزلة تشريعية” ويعلن الإضراب العام

انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة اليوم بمجلس المستشارين المخصصة لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، واصفا العملية التشريعية بـ”المهزلة”، هذا التطور الجديد يعكس توتر العلاقة بين حكومة أخنوش ومختلف المكونات النقابية ببلادنا.

وجاء هذا القرار على خلفية اتهامات موجهة لوزير الشغل بعدم الوفاء بالتزاماته تجاه الحوار الاجتماعي وتجاه مطالب الاتحاد، مما دفع الفريق النقابي إلى اتخاذ موقف حازم بإعلان إضراب عام يومي الأربعاء والخميس القادمين.

رئيس الفريق نور الدين سليك في تصريحه عقب انسحاب فريقه من الجلسة العامة لمجلس المستشارين صباح اليوم، اعتبر أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب من القضايا الشائكة التي أثارت جدلا واسعا بين الحكومة والحركة النقابية”.

كما أضاف المتحدث ذاته، أن الاتحاد المغربي للشغل “كان يأمل أن يكون هذا المشروع فرصة لتأسيس إطار قانوني يحصن الحقوق والحريات النقابية، ويعزز الحوار الاجتماعي كأداة لحل النزاعات العمالية، إلا أن الواقع كان مغايرا تماما”.

واتهم رئيس الفريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين يونس السكوري وزير التشغيل بعدم الالتزام بوعوده التي أعلنها علنا أمام وسائل الإعلام، إذ سبق أن تعهد بأخذ حوالي 80% من التعديلات التي قدمها فريق الاتحاد؛ وعلى عكس ذلك لم يتم اعتماد أي من التعديلات المقدمة.

كما أشار الاتحاد إلى أن الوزير قام بحوارات شكلية غير جادة، وتهرب من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، مستغلا الأغلبية الحكومية العددية لإقرار المشروع دون مراعاة ملاحظات وتعديلات الفريق النقابي.

وأضاف الاتحاد أن الوزير تجاهل أهمية المشروع وحجمه، حيث تم تخصيص دقيقتين فقط لكل تعديل في المناقشات، مما جعل العملية التشريعية تبدو “مسرحية هزلية” غير جادة.

جدير بالذكر، أن هذه الأزمة تستوجب الاحتواء العاجل عبر حوار جاد وشامل، قبل أن تؤدي إلى تصعيد أكبر في الفترة المقبلة، خاصة في ظل إصرار المكونات النقابية على الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروفهم.