الهيئات النقابية والمهنية للصحافة الرافضة لمشروع قانون 25/26 تواصل مسيرتها الترابية من أجل إعادة النظر في المشروع وفتح طاولة الحوار من جديد
عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر يوم الجمعة 07 نونبر 2025 لقاءً مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، السيد محمد والزين، للتعبير عن رفضها لمشروع قانون 25/26 وبإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وقد ابرز هذا التنسيق أن مجمل بنود هذا المشروع، الذي اعتبرته تراجعا واضحا، تتعارض مع المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي حققها المغرب، وجددت طلبها العمل على تأجيل النقاش التفصيلي لمواد المشروع، وتأكيدها على ضرورة إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه
.
وأبرزت التنظيمات خلال هذا اللقاء مع القيادة السياسية للحزب، أن المشروع يمس جوهر العمل الصحفي وروح الديمقراطية وفلسفة التنظيم الذاتي؛ ويتعارض ومقتضيات الدستور ومدونة الصحافة والنشر وأعراف وتقاليد المهنة واخلاقياتها، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني وحقوق الإنسان، كما أشار التنسيق إلى خلاصات وتوصيات رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون واعتبرتها مرجعا وسندا قانونيا في الدعوة إلى إنتاج نص تشريعي ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع روح الدستور ومقتضياته ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومع مدونة الصحافة والنشر، والتزامات المغرب الوطنية والدولية.
ومن جهته، أوضح السيد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية مبادئ الحزب التي تؤكد على التعددية والتنوع والانصاف في تركيبة المجلس الوطني للصحافة، ويشيد بالمبادرة الحوارية ويعبر عن استعداد الحزب للتفاعل مع المقترحات الوجيهة لتعزيز مهنة الصحافة.
كما أكد السيد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية على ضرورة اعتماد المنهجية التشاركية لبناء توافق إيجابي حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، واقترح إحداث لجنة مشتركة لبلورة تعديلات موحدة حول المشروع، بهدف تعزيز مؤسسة المجلس الوطني للصحافة وتحسين أوضاع المهنيين.
وعبر الأمين العام عن استعداد الحزب للتفاعل إيجابيا مع المقترحات المقنعة لتعزيز الديمقراطية الداخلية بالمجلس الوطني للصحافة، ويؤكد على أهمية تغليب روح التوافق البناء بين المعنيين.