قرار مجلس الدولة الفرنسي.. تعزيز قانوني لسيادة المغرب على صحرائه

أعلن مجلس الدولة الفرنسي عن رفضه لطلب تقدمت به الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية (Confédération Paysanne)، بدعم من الجزائر وجبهة البوليساريو، يهدف إلى حظر استيراد المنتجات الفلاحية المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، القرار الذي يعد انتصارا دبلوماسيا وقانونيا جديدا للمغرب على أعداء الوحدة الترابية للمملكة، يؤكد مرة أخرى شرعية المنتجات الفلاحية المغربية في الأسواق الأوروبية.

في هذا الإطار، يكشف القرار المذكور عن فشل محاولات الجزائر والبوليساريو استغلال قضية الصحراء المغربية للتشكيك في الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما دفع هذا الفشل بأنصار الجزائر والبوليساريو إلى شن حملات تضليل وتشويه استهدفت زعزعة العلاقات بين المغرب وفرنسا، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح في التأثير على الواقع القانوني والسياسي.

كما أبرزت هذه القضية أهمية الأمن القانوني للاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تعود بالفائدة على الطرفين، كما كرست قراءة قانونية تصب في مصلحة السيادة المغربية، بما يتماشى مع القوانين الأوروبية والدولية.

في ذات السياق، يعتبر قرار مجلس الدولة الفرنسي تأكيدا جديدا على شرعية المنتجات المغربية وقوة العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس التزام الأطراف المعنية باحترام الاتفاقيات الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي في إطار من الاستقرار والثقة المتبادلة.

ويمثل هذا القرار ضربة قوية للبوليساريو والجزائر، التي تسعيان منذ سنوات إلى منع دخول المنتجات الزراعية المغربية من الأقاليم الجنوبية إلى الأسواق الأوروبية، وخاصة السوق الفرنسي.

كما اعتمدت هذه المحاولات بشكل كبير على الكونفدرالية الفلاحية في فرنسا، التي كانت تتقدم بطلبات قضائية متكررة لتحقيق هذا الهدف. إلا أن قرار مجلس الدولة الفرنسي يضع حدا لهذه المحاولات.

جدير بالذكر، أن قرار مجلس الدولة الفرنسي، يندرج في سياق الانسجام التام مع الموقف الفرنسي الجديد من قضية الصحراء، الداعم لحكم ذاتي تحت السيادة المغربية، والذي أعلن عنه إيمانويل ماكرون خلال شهر يوليوز من السنة الفارطة.