قانون الاضراب.. انفراد حكومي و قلق نقابي

دعت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى وقفة احتجاجية، على خلفية إيداع الحكومة لمشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الاضراب، و ذلك أمام مقر البرلمان بالرباط الأحد 3 نونبر 2024  ابتداء من الساعة 11 صباحا.

و قد عللت التنسيقية التي تضم 8 هيئات نقابية، خطوتها التصعيدية في بلاغ لها، تتوفر جريدة الصحراديسك على نسخة منه، الى إصرار الحكومة على تمرير  هذا المشروع دون استكمال النقاش المثارة بشأنه في إطار الحوار الوطني الاجتماعي، بعد أن أحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بشكل انفرادي.

و منذ إعداد هذا المشروع القانون و عرضه على المجلس الحكومي و المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري، و إحالته على مجلس النواب سنة 2016، و إحالته من طرف هذا الأخير إلى لجنة القطاعات الاجتماعية سنة 2017، عرف تعثرا في مساره التشريعي بسبب اعتراض المنظمات النقابية على مجموعة من مواده، و التي تراها غير منسجمة مع مقتضيات دستور 2011، و لا تنسجم مع المعايير الدولية بممارسة الحق في الإضراب، رغم العديد من جولات الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف.

و في هذا الاطار، صرح حميد مجدي منسق شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية لجريدة الصحراديسك أن عملية التصديق على مشروع قانون الاضراب قد انطلقت في مجلس النواب، كما سبق أن أشير إليه في عدة مناسبات، دون علم المركزيات النقابية و غياب جلسات حوارية مخصصة لمناقشة قانون الاضراب و قانون المالية المقررة في شهر شتنبر الماضي، كما نص عليه الاتفاق المبرم في شهر ابريل المنصرم بينها و بين الحكومة.و هي الالتزامات الواردة في الميثاق الجماعي سنة 2023.

هذا المشروع يتابع النقابي حميد، سيجعل من ممارسة حق الإضراب شبه مستحيل، حيث يمنع من خلاله الإضراب التضامني، و يفصل بين النضال الإجتماعي و السياسي، و يمنع هذا الأخير من ممارسته، مما يضيق من دائرة الإضراب.

 و من جهة أخرى، يحصر الفئات التي من حقها ممارسة هذا الحق الدستوري في خانة الفئات الخاضعة لمدونة الشغل و الموظفين والأعوان و المستخدمين لدى إدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص 

اعتباري آخر من أشخاص القانون العام، و يحرم فئات عريضة من المجتمع من ممارسته كالطلبة المعطلين، التجار و الفلاحين و غيرهم، دون ان ننسى بعض أجهزة الدولة كرجال الوقاية المدنية و موظفي وزارة الداخلية و غيرهم.

اما على مستوى الأجور، فهو يقنن بكل وضوح الاقتطاع من أجور المضربين، و يمنعهم من احتلال الطرق المؤدية إلى مكان العمل. 

و في نفس السياق، يوضح المنسق حميد أن هذا المشروع جرد الإضراب من قوته المستمدة من اسمه و جعله سوى توقف مؤقت عن العمل حسب التعريف الذي جاء في المادة الثانية منه، كما منح قاضي المستعجلات و رئيس الحكومة و السلطات العمومية صلاحيات توقيف الإضراب، و اللجوء الى مسطرة التسخير من أجل استمرارية المرفق الحيوية من أجل تقديم خدماتها او تأمين تزويد السوق المنتجات الأساسية، في إسارة إلى المادة 47 منه.

و على مستوى الشق الزجري، يتابع حميد أن العقوبة الحبسية قد تصل إلى 3 أشهر بالإضافة إلى الغرامات، دون التطرق إلى المادة 288 من القانون الجنائي التي تصل عقوبتها الحبسية الى سنتين نافذة و غرامة خمسة آلاف درهم، و منع من الإقامة لمدة تصل 5 سنوات.

حيث يرى حميد مجدي منسق الشبكة، ان الوقت يتطلب التعبئة و الوعي بدقة المرحلة و خطورتها، موجها نداءه الى كافة العمال و الموظفين و النقابيين في مختلف الاطارات، من اجل تسطير برامج نضالية كل من موقعه النقابي أكثر جرءة، في إشارة إلى مضامين البلاغ الذي أصدرته الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب و التقاعد.

 و جدير بالذكر أن شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية عضو بالجبهة الداعية إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان.

و في هذا الاطار، صرح عادل السندادي الناطق الرسمي للرابطة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة للجريدة أن مواد مشروع القانون التنظيمي التي أعدته الحكومة بصيغته التي تم إحالتها على لجنة القطاعات الاجتماعية خاصة المتعلقة بالآجال و المراحل التي تسبق الإضراب، فهي مواد تعجيزية من شأنها تقويض  العمل النقابي في ضرب صارخ لليد العاملة في ظل حكومة كثيرا ما تتناقض مع فصول الدستور خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة.

و من جهة اخرى، يتابع النقابي أن هناك مجموعة من المؤاخذات يمكن التطرق إليها، على سبيل المثال لا الحصر، نصاب الجموع العامة، التي لن تصلها حسب التجارب الدولية و الممارسات في هذا الصدد، و التي من شأنها محو هذا الحق الدستوري.

 أما فيما يتعلق بالمرافق الحيوية و الحد الادنى للخدمات، فلم يعطي تعريفا شاملا و واضحا و كذلك الحالات التي تعطى فيها الصلاحيات لقاضي المستعجلات، و رئيس الحكومة، و السلطات العمومية، من أجل وقف أو منع الإضراب أو فض الاعتصام.

و في إشارة إلى العقوبات، فيرى النقابي عادل السندادي أنها ستجعل من الإضراب مغامرة فاشلة قبل بداية التفكير فيه، كما سيساهم هذا القانون في ارتفاع تعسف الباطرونا ضد الشغيلة، و الزحف على ما تبقى من مكتسباتها.

و يطالب بسحب هذا  المشروع التعجيزي و المتناقص كليا مع مضامين الدستور و الاتفاقية الدولية لمنضمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي، توجهات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في مادته 22.

و في هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة،المكلف بالعلاقات مع البرلمان، و الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس، ان قانون الاضراب انطلقت مسطرة مناقشته على مستوى اللجنة المختصة بمجلس النواب، و قد تم الاتفاق على بداية النقاش بشكل تفصيلي بعد إحالته من طرف رئيس الحكومة، بداية الأسبوع المقبل، بعد طلب فرق المعارضة لتأجيله، و سيتم الاستماع إلى جميع الفرق النيابية على مستوى اللجان، حيث ستحرص الحكومة على احترام هذه المسطرة بشكل دقيق،

كما طمئن في تصريحه حول قانون الإضراب على ان المخاوف من هذا القانون سابقة لآوانها في الوقت الحالي، و ان الملامح العامة للنقاش ستظهر ابتداء من الاسبوع المقبل، و أن منهجية الحكومة التي اعتمدتها في الحوار الاجتماعي عموما، مبنية على الانصات و التواصل.

كما أشار السيد الوزير إلى أن هذا القانون، قد سبق للحكومات المتعاقبة أن أودعته على مجلس النواب و بقي لسنوات طويلة دون ان تبدأ مسطرة مناقشته.