ولد الرشيد يدعو إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية الموازية لدعم قضية الصحراء المغربية

افتتح صباح اليوم الاثنين 05 ماي محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، الجاري بالرباط ندوة وطنية هامة تحت شعار: “البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، مؤكدا على الأهمية الاستثنائية لهذا الحدث الذي ينعقد في سياق تاريخي متميز يشهد اعترافا دوليا متزايدا بمغربية الصحراء ودينامية تنموية متسارعة في الأقاليم الجنوبية.

وفي هذا الإطار، شدد السيد ولد الرشيد على أن هذه الندوة تعكس الوعي العميق لمجلس المستشارين بمسؤوليته الوطنية وحرصه على التفاعل مع التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية الأولى.

وأشار إلى التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.

وفي هذا الإطار، استعرض رئيس مجلس المستشارين مبادرة المجلس بتفعيل آلية مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة لتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية الأولى، بهدف تعزيز تموقع البرلمان ضمن المنظومة الوطنية للترافع وإنتاج أرضيات عمل جماعية لخدمة القضية الوطنية.

وأكد السيد ولد الرشيد أن هذه الندوة الوطنية تعد إحدى ثمار هذه الدينامية، وتجسد خيار المجلس بالانفتاح وتوسيع المشاركة لترسيخ مكانته في الاضطلاع بالدبلوماسية البرلمانية وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية.

وأشاد في كلمته الافتتاحية بالتحول الذي طرأ على المقاربة الدبلوماسية المغربية، والتي انتقلت إلى منطق المبادرة والاستباق، مستندة إلى شرعية تاريخية وحجج قانونية ومشاريع تنموية طموحة، وهو ما أثمر عن مكاسب هامة أبرزها الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي.

في المقابل، نوه رئيس مجلس المستشارين بتماسك الجبهة الداخلية والإجماع الوطني حول القضية الوطنية بقيادة جلالة الملك، مشيدا بالدور المحوري للقوى الوطنية الممثلة في البرلمان من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مهنية في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية.

كما أبرز ولد الرشيد البعد التنموي كأحد أبرز معالم الرؤية المغربية في ترسيخ مغربية الصحراء، مشيرا إلى المشاريع الملكية المهيكلة والمبادرات ذات الامتداد الإفريقي التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والتي تساهم في إعادة تشكيل الأدوار الجيوسياسية للمملكة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس المستشارين على أهمية المضاعفة للدبلوماسية البرلمانية كشريك أساسي في إبراز هذه الدينامية على المستوى الدولي والتعريف بالنموذج التنموي المغربي في الأقاليم الجنوبية.

واختتم رئيس مجلس المستشارين كلمته بالتأكيد على التزام المجلس بالاضطلاع بمسؤوليته الوطنية والدستورية والتعبئة الجماعية لاستصدار القرارات البرلمانية الداعمة للوحدة الترابية ولمبادرة الحكم الذاتي، مشددا على التطلع إلى أن تسفر هذه الندوة عن مخرجات وتوصيات تساهم في تطوير الأداء البرلماني في الدفاع عن القضية الوطنية وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين القاري والدولي.