الفيدرالية تدعو إلى التصدي لمخطط تقييد حرية الصحافة بالمغرب

صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مما أثار استياء المعارضة التي قاطعت الجلسة، هذا القرار يعتبر ضربة لحرية الصحافة واستقلاليتها، ويؤثر على التنظيم الذاتي للقطاع.

وهو ما اعتبرته الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في بيان لها، بخيبة أمل وخوف على مستقبل المهنة، واصطفاف واضح للحكومة والأغلبية البرلمانية ضد حرية الصحافة وضد الغالبية العظمى من الجسم المهني والمنظمات الحقوقية والمدنية ومؤسستين دستوريتين للحكامة وخمسة وزراء اتصال سابقين وهيئات مهنية عالمية وضد اتجاه المسار الديموقراطي ببلادنا.

كما جددت الفيديرالية تمسكها بمواقفها المعبر عنها ضد قرارات الحكومة ووزيرها في القطاع، وإدانتها لسياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها وزير التواصل، مشيرة إلى تواطؤه مع تنظيم جمعوي واحد مقابل إقصاء ممثلي الجسم الصحافي في المغرب، مستحضرة في هذا السياق لمسارها الترافعي والإحتجاجي طيلة ثلاث سنوات ضد هذا القانون، وتأكيدا انضالها المستمر من أجل حرية الصحافة واستقلاليتها.

وفي نفس السياق، عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استيائها الشديد من تعنت وزير القطاع ورفضه الدائم للحوار، ودوسه على المقاربة التشاركية، مشيدة بالمواقف المسؤولة لمكونات المعارضة بمجلس المستشارين، مع دعوتها إلى رفع التحدي بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.

وقد اعتبرت الفيدرالية أن ما جرى هو حلقة في مسلسل رهيب قادته الحكومة لتحويل قطاع الصحافة إلى سلطة تابعة، وتؤكد استمرارها في النضال من أجل حرية الصحافة واستقلاليتها، وتدعو إلى التصدي لمخطط تحويل الصحافة المغربية إلى سلطة تابعة، وتحافظ على مواقفها المبدئية في الدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة الصحافي.

كما تتطلع الفيدرالية إلى تدخل كل ذي عقل وغيرة على مصلحة المغرب وصورته الديموقراطية من أجل إنقاذ مستقبل قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، وأيضا إنقاذ صورة المملكة ومسارها الديموقراطي التاريخي.