من التشريح إلى البصمة الجينية.. المغرب يخطو نحو تحديث نظام الطب الشرعي

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن سلسلة من الإصلاحات الجذرية التي تهدف إلى معالجة الإشكالات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، والتي تم خلالها مناقشة التحديات التي يعاني منها الطب الشرعي في البلاد، والتي أثرت سلبا على سير العمل القضائي وحقوق المواطنين.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن المغرب يواجه نقصا حادا في عدد الأطباء الشرعيين، حيث أن العدد الحالي لا يكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة، إلى جانب أن التعويضات المالية الممنوحة للأطباء الشرعيين لا تتناسب مع طبيعة العمل الشاق والمهم الذي يقومون به.

ولمواجهة هذا النقص، أعلن الوزير عن إطلاق مبادرات لزيادة عدد الأطباء الشرعيين، حيث تم تقديم طلبات من قبل 34 طالبا، ثم ارتفع العدد إلى 95 طالبا بعد اتفاق مع وزارة التعليم العالي، ليصل العدد الإجمالي إلى 158 طالبا يتلقون التدريب ليصبحوا أطباء شرعيين في المستقبل.

ومن بين الإصلاحات الكبرى التي كشف عنها الوزير، مشروع إنشاء بنك للبصمة الجينية في المغرب. هذا البنك يهدف إلى تحديد مرتكبي الجرائم بدقة أكبر من خلال استخدام التقنيات الحديثة في تحليل الحمض النووي. وأكد الوزير أن هذا المشروع سيخضع لإطار قانوني صارم لضمان حماية البيانات وعدم استخدامها بشكل مطلق أو عشوائي.

وأضاف أن التشاور جارٍ مع الجهات الأمنية، بما في ذلك الدرك الملكي والأمن الوطني، لوضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع، كما تم التواصل مع قضاة وخبراء دوليين لتقديم الدعم الفني والقانوني في هذا المجال، ويرتقب أن يتم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان خلال السنة المقبلة لتنظيم عمل بنك البصمة الجينية.

تطرق الوزير أيضا إلى التحديات التي تواجه عملية التشريح، والتي تنعكس سلبا على سير العدالة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تكلفة التشريح تتراوح بين 100 و130 درهما، وهو مبلغ لا يتناسب مع الجهد المبذول.

جدير بالذكر، أن الإصلاحات التي أعلن عنها عبد اللطيف وهبي تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز نظام الطب الشرعي في بلادنا، لكن نجاحها يظل رهينا بتنفيذها الفعلي وتوفير الموارد اللازمة لضمان استدامتها.