سيدي اسباعي
تتجدد التساؤلات في الأوساط المحلية بمدينة مراكش حول مدى إنفاذ القانون وحماية الممتلكات المشتركة، وذلك على خلفية ما تداولته “الصحراء ديسك” بشأن استغلال محلات تجارية تقع ضمن إقامات مخصصة أصلا للسكن الاقتصادي، وتحديدا بمشروع بإقامة الضحى الواقعة بـ”أبواب مراكش”.
وحسب المصادر ذاتها، فإن ملكية هذه المحلات التجارية تنسب إلى أحد الفاعلين الجمعويين المعروفين في أوساط المجتمع المدني بالمدينة الحمراء، وهو ما أضفى على القضية أبعادا تجاوزت مجرد مخالفة للتعمير أو دفتر التحملات لتصل إلى حدود المساءلة الأخلاقية والقانونية لجهات يفترض فيها الدفاع عن المصلحة العامة والالتزام بالقوانين.
وتثير هذه الوضعية حالة من الاستغراب والتساؤل بين الساكنة والمتابعين للشأن المحلي حول دواعي تحويل أجزاء من إقامات سكنية موجهة للفئات محدودة الدخل إلى أنشطة تجارية، وما يرافق ذلك من تغيير لمعالم البناء والأهداف التي أُنشئت من أجلها هذه المشاريع السكنية.
وفي ظل هذا الاستغلال الذي يضعنا أمام خرق واضح للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع السكن الاقتصادي، يتزايد الجدل حول صمت الجهات المعنية وغياب التدخل الحازم من طرف السلطات المحلية والرقابية لوقف هذه التجاوزات وإعادة الأمور إلى نصابها، مما يفتح الباب أمام مطالبات واسعة بفتح تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات ويقر مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون استثناء.
إرسال تعليق