العيون.. خبراء يناقشون إمكانية الاستفادة من النموذج الفيدرالي الإيطالي لتعزيز الجهوية المتقدمة بالصحراء المغربية

نظمت جهة العيون الساقية الحمراء بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، صباح اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بمقر الجهة، ندوة دولية تحت عنوان: “الجهوية والإمكانيات التنموية المتاحة لتنمية الجهات، نموذج جهة العيون”، وذلك بحضور عبد السلام بكرات والي الجهة، وأكاديميين وأساتذة باحثين في القانون الدستوي من جامعات مغربية وإيطالية واسبانية. 

وفي هذا الإطار، أكد البروفيسور لوكا ميتزيتي أستاذ القانون الدستوري في جامعة بولونيا الإيطالية، أن “إيطاليا تشهد تطورا كبيرا في نظام الحكم الذاتي الإقليمي، يقترب أكثر من النموذج الفيدرالي، خاصة بعد الإصلاحات الدستورية في 2001 و 2024”.

كما أوضح ميتزيتي أن إيطاليا تضم حاليا 20 منطقة، منها خمس تتمتع بوضع خاص مثل (صقلية، سردينيا، وادي أوستا، ترينتينو، وفريولي فينيتسيا جوليا)، بينما الباقي مناطق عادية، لكن الإصلاح الجديد لعام 2024 سمح للمناطق العادية بطلب صلاحيات إضافية تماثل تلك الممنوحة للمناطق الخاصة، مما يخلق نموذجا جديدا يعرف بـ “الإقليمية المتفاوتة”. 

وأبرز البروفيسور الإيطالي أن، “المناطق الإيطالية تتمتع بصلاحيات تشريعية وإدارية واسعة، حيث يمكنها سن قوانين في مجالات مثل الصحة والبيئة، مع الاحتفاظ بضرائب إقليمية دون تحويلها للحكومة المركزية”، كما أشار إلى أن بعض المناطق، مثل صقلية، ” لديها سلطة حصرية في تدبير وإدارة الأشغال العامة”. 

ومن بين أهم النقاط التي تطرق إليها ميتزيتي تلك المتعلقة بقدرة المناطق الإيطالية على عقد اتفاقيات مع كيانات إقليمية أجنبية دون الرجوع إلى روما، كما يمكنها – بموافقة الخارجية الإيطالية – توقيع اتفاقات مع دول أخرى.

وفي سياق متصل، أكد الأستاذ الجامعي أنه “رغم منح المناطق صلاحيات جبائية، إلا أن الدستور الإيطالي ينص على آلية تضمن العدالة بين المناطق عبر “صندوق التعويض”، الذي يعيد توزيع الموارد لصالح المناطق الأقل نموا”. 

وخلص ميتزيتي في مداخلته إلى التشديد على أن التطورات الأخيرة في النظام الإقليمي الإيطالي تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية المحلية، وخلق نموذج ديمقراطي أكثر مرونة وفعالية. 

جدير بالذكر، أن هذه المداخلة تندرج في إطار تعزيز الشراكة الأكاديمية بين الجامعات المغربية والإيطالية وكذا الإسبانية، على مستوى تبادل الخبرات والتجارب خاصة في المجالات القانونية ذات الصلة بنماذج الحكم الجهوي والذاتي.