تأسيس عصبة للشطرنج يخلق أزمة ثقة مع الأندية المحلية ويهدد بتمزق مجتمع الشطرنج بالصحراء

في ظل الأخبار المتداولة حول تأسيس عصبة جهوية للشطرنج تجمع بين جهات العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون، اجتمع رؤساء الأندية الرياضية لشطرنج بجهة العيون الساقية الحمراء يوم السبت 8 فبراير 2025، لمناقشة هذه الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية.

وفي هذا الإطار، أصدر المجتمعون بلاغا رسميا يعبرون فيه عن موقفهم من هذه التطورات، مؤكدين تشبثهم بالجامعة الملكية المغربية للشطرنج كجهة رسمية معنية بتنظيم الشأن الشطرنجي في البلاد.

كما أكد رؤساء الأندية في البلاغ الذي تتوفر “الصحراء ديسك” على نظير منه، تشبثهم بالجامعة الملكية المغربية للشطرنج، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة قانونا للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لأندية الشطرنج ومدربيها وممارسيها، وذلك وفقا للقانون 30.09 المنظم للتربية البدنية والرياضة في المغرب.

واستنكر ذات البلاغ، الطريقة التي تم بها تنظيم ما أُطلق عليه “الجمع العام التأسيسي” للعصبة الجهوية، ووصفوها بأنها غير قانونية. وأشاروا إلى أن هذا الجمع تم في ظل غياب النصاب القانوني، حيث لم يشارك فيه سوى ناديين فقط، بينما تم إقصاء أندية فاعلة ومهمة على مستوى عصبة جهة العيون الساقية الحمراء.

في ذات السياق اعتبر مسيروا الأندية الموقعة على البلاغ المذكور، أن هذه الخطوة تشكل شقا لصفوف أندية الشطرنج بالجهات الجنوبية الثلاث، وتتنافى مع مبادئ الشفافية والشرعية.

كما عبر رؤساء الأندية عن رفضهم للتسمية التي تم اختيارها للعصبة الجديدة، والتي أطلق عليها اسم “العصبة الجهوية للأقاليم الصحراوية”، مؤكدين أن هذه التسمية تستبعد البعد الوطني والتشاركي، ولا تتفق مع التسميات الرسمية للتقسيم الإداري وقانون الجهات، واقترحوا بدلا من ذلك تسمية “العصبة الجهوية للجهات الجنوبية الثلاث”، والتي تعكس بشكل أفضل الواقع الجغرافي والإداري للجهات المعنية.

وطالب الموقعون على البلاغ، بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، التي وصفوها بالمدافعة عن القضايا الكبرى للوطن ومصالحه الاستراتيجية، بإلغاء نتائج الجمع العام المسمى “تأسيسيا”، وأكدوا أن هذا الجمع يحمل رسائل سلبية في حق القضية الوطنية، كما أنه لم يحترم النصوص القانونية من حيث الترشيح والنصاب القانوني والبعد الجغرافي.

أعلن رؤساء الأندية عن تأسيس لجنة من رؤساء الجمعيات المقصية للتعريف بالواقعة، والقيام بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإيقاف نتائج ما سمي بالجمع العام التأسيسي، وستعمل هذه اللجنة بتنسيق مع رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج لضمان احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.

وأكدت الأندية الموقعة على البلاغ نفسه، أنها لن تتهاون في الدفاع عن مصالح الأندية وممارسي رياضة الشطرنج، وسيعملون على إعادة الأمور إلى نصابها القانوني بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.

جدير بالذكر، أن هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه الرياضة على المستوى الجهوي، ويبرز أهمية الحوار والشرعية في تنظيم الفعاليات الرياضية، بما يخدم مصلحة الرياضة والرياضيين في الجهات الجنوبية والمملكة المغربية عموما.