8 سنوات سجناً لمدير “عمران الشرق” السابق بتهمة اختلاس 61 مليار سنتيم وتلاعب في صفقات وأراضٍ عمومية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، بإدانة المدير العام السابق لشركة “عمران الشرق” بالسجن ثماني سنوات نافذة، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتلاعب في الصفقات العقارية والمشاريع السكنية.
كما أصدرت الغرفة أحكاماً بخمس سنوات سجناً نافذاً في حق موظف بمصلحة المعلوميات ومقاول، وثلاث سنوات في حق موظف آخر، وسنة واحدة حبسا نافذاً في حق مسير شركة، فيما تمت تبرئة أربعة متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى السنة الماضية، حين تقدّم المدير العام الحالي لعمران الشرق بشكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، يتهم فيها سلفه ومسؤولين آخرين بالتورط في اختلاس ما يناهز 61 مليار سنتيم، من خلال التلاعب في الصفقات العمومية وبيع أراضٍ تابعة للدولة بأثمنة بخسة لفائدة أشخاص مقربين، قبل إعادة بيعها بمبالغ ضخمة، إلى جانب التلاعب في جودة مشاريع عمرانية لم تُنجز على أرض الواقع رغم رصد ميزانيات كبيرة لها.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا ثقيلة تضمنت، بحسب صك الاتهام، “اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، والتزوير واستغلال النفوذ، وإقصاء متنافسين باستعمال التواطؤ ووسائل احتيالية”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أمر، في 9 يناير 2025، بإيداع المدير العام السابق وموظفين آخرين رهن تدابير الحراسة النظرية، كما أصدر مذكرات بحث دولية في حق متهمين آخرين في حالة فرار بعد تخلفهم عن الحضور أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.