احتجاج واعتصام ينتقل إلى داخل مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع التواصل بالعرفان، ويضع الوزير محمد المهدي بنسعيد في قلب عاصفة الاحتجاجات المرتبطة بالقطاع.
فقد نفذ المحتجون، في ثاني وقفة احتجاجية لهم اليوم الخميس، اعتصاما واحتجاجا داخل مقر الوزارة بالعرفان، بعد أن خاضوا وقفة أولى يوم الأربعاء أمام مقر قطاع التواصل، احتجاجا على ما وصفوه بسياسة “الإقصاء والتهميش” التي تطال المقاولات الصحفية الجهوية، خاصة الناشطة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وشهد محيط الوزارة، منذ الساعات الأولى من زوال الخميس، حالة من الاحتقان والتعبئة وسط ممثلي المقاولات الإعلامية والصحفيين القادمين من جهات الصحراء المغربية، الذين رفعوا شعارات تنتقد تجاهل الوزارة لمطالبهم، وتندد بما اعتبروه “سياسة الآذان الصماء” التي تنهجها الوزارة تجاه الملف المطلبي للصحافة الجهوية.
وكانت اللجنة التنظيمية للمقاولات الصحفية المحتجة قد أصدرت بلاغا للرأي العام أكدت فيه أن هذه الخطوة تأتي “في إطار مسلسل الدفاع عن الحقوق المشروعة ورفضا لسياسات الإقصاء والتهميش الممنهج”، معتبرة أن استمرار الوزارة في تجاهل مطالبها وتنصل المسؤولين من التزاماتهم السابقة “يعكس استخفافا غير مبرر بالأدوار الحيوية التي تلعبها الصحافة الجهوية في الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة”.
وأشادت اللجنة بما وصفته بـ”النجاح الباهر” لأول محطة نضالية نُظمت يوم الأربعاء أمام مقر الوزارة، معتبرة أن حجم المشاركة يعكس وحدة الصف وإصرار المقاولات الإعلامية على مواصلة التصعيد إلى حين الاستجابة لمطالبها.
كما حمل المحتجون الوزير محمد المهدي بنسعيد مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل القطاع، متهمين الوزارة بعدم فتح قنوات جدية للحوار مع الفاعلين في الإعلام الجهوي، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والمهنية التي تواجه المقاولات الصحفية، خاصة في الجهات البعيدة عن المركز.
وأكدت اللجنة التنظيمية أن برنامجها النضالي سيستمر عبر أشكال احتجاجية “تصعيدية” خلال المرحلة المقبلة، إلى حين تحقيق كافة المطالب التي تصفها بـ”العادلة والمشروعة دون قيد أو شرط”، داعية في الآن ذاته مختلف المنابر الإعلامية والهيئات المهنية إلى مساندة هذه الخطوات باعتبارها “دفاعا عن كرامة المهنيين وعن إعلام جهوي مسؤول وشريك في التنمية”.
وتأتي هذه التطورات في سياق حالة من التوتر المتصاعد داخل قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، في ظل تنامي شكاوى عدد من المؤسسات الإعلامية الجهوية بشأن الدعم العمومي، وظروف الاشتغال، وآليات التعامل مع الملفات المهنية المرتبطة بالقطاع.
إرسال تعليق