من مانيلا.. تحالف صحراوي يعرض تقريرا مقارنا حول حماية الطفل ويقترح 5 أولويات وقائية
انطلقت أعمال المؤتمر الوزاري الثاني حول إنهاء العنف ضد الأطفال في العاصمة الفليبينية مانيلا يوم 18 نونبر 2026 طيلة يومين، بشراكة بين حكومة الفلبين ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، ويجمع المؤتمر الحكومات والشركاء والناجين والشباب لتسريع تنفيذ حلول فعّالة، وتعزيز أنظمة الحماية والوقاية، وتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة تحمي كل طفل من جميع أشكال العنف.
وقد شارك تحالف المنظمات الصحراوية في هذه المحطة الدولية مؤكدا في بلاغ له توصلت جريدة الصحراء ديسك بنسخة منه، أن حضوره يأتي في سياق يدعو للانتقال من الالتزامات السياسية إلى التنفيذ الفعلي والقابل للقياس لاتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها.
وتنسجم مشاركته مع خطة التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الرامي لإنهاء العنف ضد الأطفال، ومع حزمة إنسباير لمنظمة الصحة العالمية كمرجعية للوقاية القائمة على الأدلة، وهو ما تتبعه التحالف في الجلسات الافتتاحية.

وشكلت هذه المشاركة فرصة لتتبع النقاشات الوزارية، والوقوف على المقاربات المقارنة في التشريع وإنفاذ القانون وبناء نظم الحماية، واستخلاص الدروس من التجارب الرائدة في الوقاية المبكرة والتكفل المتعدد التخصصات والمساءلة وجبر الضرر.
وفي هذا السياق، قدم ممثل التحالف أمام الوفود الحكومية والوكالات الأممية والمجتمع المدني تقريره حول حماية الطفل في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وفي مخيمات تندوف، مبرزا منهجيته التي تميز بين المعطيات الموثقة والادعاءات والميدانية.
وأوضح أن تقريره يقيس أوضاع الطفولة انطلاقا من التزامات اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن الأقاليم الجنوبية، التي تضم نحو 671 ألف نسمة وفق إحصاء 2024، تتوفر على أسس متماسكة لحماية الطفل، والتي تتجسد في تفعيل الفصل 32 من دستور 2011 والسياسة المندمجة لحماية الطفولة، وإحداث أكثر من 83 مركزا للمواكبة، وإدراج العيون في برنامج أولادنا، وإشراك الأطفال في مشاورات المجلس لحقوق الإنسان، مع الإقرار بفجوات، أبرزها غياب نص يجرم العنف الأسري ويحظر العقاب البدني، وضعف الحماية الرقمية.

وفي المقابل، عرض التحالف إشكالات مخيمات تندوف، النابعة من حرمان الساكنة من صفة اللاجئ بمقتضى اتفاقية 1951، نتيجة رفض الجزائر تمكين المفوضية من إحصاء وتسجيل بيومتري، مما يبقي الأرقام بين 90 ألف و173600 نسمة، إضافة إلى تفويض ولايتها للبوليساريو، وما يترتب عنه من فراغ قانوني وإفلات من العقاب، وأزمة يواجه فيها 88 في المائة انعدام الأمن الغذائي.
كما اقترح التحالف خمس أولويات وقائية بكلفة 195 ألف دولار، تشمل التربية الإيجابية لفائدة 300 أسرة و900 طفل، والمدرسة الآمنة في عشر مؤسسات لفائدة ثلاثة آلاف تلميذ، والوقاية من العنف الرقمي، ووحدات متنقلة لأبناء الرحل، ومركزا مندمجا لنحو 200 حالة، داعيا المغرب لإدراجها في تعهداته، والجزائر لتمكين التسجيل الشامل وفتح المجال للرصد الأممي، والمانحين لسد الفجوة التمويلية.