نبيلة منيب تطالب بتدخل عاجل لتنظيم ظروف عمل بحارة سفن الصيد بالمياه المبردة بدائرة الداخلة
طالبت النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالتدخل لوضع إطار قانوني لتنظيم ظروف عمل بحارة وضباط سفن الصيد بالمياه المبردة بدائرة الداخلة.
ويأتي هذا التدخلـ بعد أن وجهت سؤالا كتابيا للإشارة إلى وضعية الهشاشة وعدم الاستقرار المهني التي يعيشها بحارة وضباط سفن الصيد العاملة في صنف الصيد بالمياه المبردة.
وحسب السؤال الكتابي الموجه للإدارة الوصية عن القطاع تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب، فإن هذا الصنف الحيوي يعمل في غياب إطار قانوني واضح ومنظم يخصه تحديدا، ويستند في تعاملاته إلى مجموعة من الأعراف المهنية غير الملزمة قانونا.
كما أن الوضع الحالي يساهم في زعزعة الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للبحارة في ظل عقود عمل مؤقتة يتم العمل بنظام التناوب لمدة شهر (شهر عمل / شهر إجازة مدفوعة الأجر)، وتبرم هذه العقود عند كل عملية إبحار، مما يضع البحارة في وضعية مهنية غير مستقرة ولا توفر لهم الضمانات الاجتماعية والوظيفية اللازمة، مع استمرار ما يسمى وصل نهاية العقد عوض وصل الاجازة.
وفي نفس السياق، فإن هذه الوضعية القانونية غير المنظمة تسمح للمجهزين باستغلال آلية إنهاء عقود العمل عند فترة الإجازة (الراحة الشهرية)، حيث يتم مطالبة البحارة التوقيع على وصل نهاية العمل في نهاية كل رحلة إبحار، وهو ما يفقد هذه الفئة حقوقهم المكتسبة ويشكل استغلالا لهذا الفراغ القانوني.
واختتمت النائبة البرلمانية سؤالها الكتابي، بضرورة التدخل العاجل والمباشر من أجل ضمان استمرارية هذه العقود بشكل دائم مما يحقق الاستقرار المهني للبحارة والضباط، ووقف استعمال وصل نهاية العقد وتعويضه بوصل الاجازة.