استئناف عمل المحامين بالمغرب ابتداء من 16 فبراير بعد انفراج في ملف مشروع قانون المهنة
حسم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفه بشأن تعليق العمل، معلنًا استئناف المحامين تقديم خدماتهم المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، وذلك على خلفية تطورات جديدة مرتبطة بملف مشروع قانون المهنة.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده المكتب يوم 11 فبراير الجاري، خُصص لتقييم مستجدات المشروع في ضوء اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة، والذي وُصف بأنه اتسم بروح المسؤولية والصراحة، وشهد نقاشًا معمقًا حول مختلف الإشكالات المرتبطة بالمرحلة.
وأسفر اللقاء عن مبادرة حكومية تقضي بإحداث لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن الجمعية، بهدف فتح نقاش تشاركي حول مضامين مشروع القانون وتدارس مختلف ملاحظاته.
واعتبر المكتب هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على وجود إرادة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين الطرفين، مشيدًا بقرار عدم إحالة المشروع على البرلمان إلى حين انتهاء اللجنة من أشغالها، وهو ما اعتبره فرصة لإدارة الحوار في أجواء هادئة بعيدًا عن منطق التصعيد.
وفي هذا الإطار، أعلن المكتب انخراطه في هذه الدينامية من خلال التفاعل الإيجابي مع المبادرة الحكومية، على أن تعقد اللجنة المشتركة أول اجتماعاتها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
كما نوه المكتب بتماسك الجسم المهني وصبر مكوناته خلال فترة التوتر، مؤكدًا مواصلة التمسك بثوابت المهنة، وعلى رأسها الاستقلال والحصانة وصون المكتسبات المهنية، قبل أن يختتم بلاغه بالدعوة إلى استئناف العمل مع التشديد على الالتزام بمحاماة حرة ومستقلة.