انتقد يوسف إيذي الحصيلة الحكومية المقدمة، معتبراً أنها لا تعكس الواقع المعيشي الحقيقي للمغاربة ولا تترجم حجم الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية التي عبر عنها المواطنون منذ بداية الولاية الحالية، مشدداً على وجود فجوة واضحة بين الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي وما تحقق فعلياً على أرض الواقع.
وأوضح إيذي أن الحكومة، رغم تقديمها وعوداً كبيرة تتعلق بتحسين القدرة الشرائية، وخفض معدلات البطالة، ودعم الطبقة المتوسطة، والرفع من جودة الخدمات العمومية، إلا أن المؤشرات الحالية تكشف استمرار اختلالات بنيوية تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها غلاء الأسعار وتراجع فرص الشغل واتساع الهشاشة الاجتماعية.
ويرى المتحدث أن تقييم الأداء الحكومي لا ينبغي أن يقتصر على الأرقام المجردة أو المعطيات التقنية الوزارية، بل يجب أن ينطلق من الأثر الملموس للسياسات العمومية على حياة المواطنين ومدى شعورهم بتحسن أوضاعهم، معتبراً أن هذا الجانب الحيوي يظل غائباً في الخطاب الرسمي.
وسجل إيذي أن العديد من الالتزامات لم تُنفذ بالشكل المطلوب، فيما تم تأجيل إصلاحات أساسية، مما ساهم في تعميق الهوة بين الخطاب السياسي والواقع الملموس، خاصة وأن المواطن ينتظر إجراءات حقيقية تلامس أولوياته في التحكم بالأسعار وتوفير الشغل اللائق وتجويد خدمات الصحة والتعليم.
واختتم يوسف إيذي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة تقتضي صراحة سياسية أكبر وربطاً فعلياً للمسؤولية بالمحاسبة، داعياً إلى اعتماد تقييم موضوعي يقوم على النتائج الميدانية لا على الشعارات أو المؤشرات المعزولة عن الواقع، وذلك كسبيل وحيد لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة في عيش كريم وتنمية حقيقية.
إرسال تعليق