بحارة وضباط الصيد بالمياه المبردة يحتجون أمام مندوبية الصيد بالداخلة دفاعا عن مكتسباتهم المهنية
نظّم المكتب النقابي لضباط وبحارة الصيد بالمياه المبردة (RSW)، التابع للاتحاد المغربي للشغل بجهة الداخلة وادي الذهب، وقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية الصيد البحري بالداخلة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، احتجاجا على الاختلالات والتراجعات التي يعرفها القطاع، وما يرافقها من قرارات وممارسات تمس بالاستقرار المهني والكرامة الإنسانية للبحارة والضباط.
وأكد المكتب النقابي، في بيان صادر عقب الوقفة توصلت جريدة الصحراء ديسك بنسخة منه، أن هذا التحرك جاء انطلاقا من مسؤوليته النقابية والتزامه بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية والاقتصادية للشغيلة البحرية، معبرا عن قلقه إزاء ما وصفه بتنامي التضييق على الحقوق الشغيلة، وغياب المعالجة الجدية والمسؤولة لعدد من الملفات العالقة.

وندد البيان بتوقيف عدد من البحارة عن العمل على متن بعض سفن الصيد دون تقديم مبررات قانونية واضحة ومعللة، معتبرا أن هذه الإجراءات الانفرادية تمس الاستقرار المهني والاجتماعي للبحارة. كما رفض كل ما من شأنه المساس بالمكتسبات المهنية التي راكمتها الشغيلة البحرية عبر سنوات من النضال.
وسجل المكتب النقابي ما وصفه بتهاون مندوبية الصيد البحري بالداخلة في تحمل مسؤولياتها الرقابية، والتدخل لضمان استكمال الأطقم البحرية لبعض السفن قبل إبحارها، محذرا من التداعيات السلبية التي قد تترتب عن ذلك على شروط العمل والسلامة المهنية وحقوق البحارة والضباط.، معربا عن تشبثه بنظام العمل بالتناوب بطاقمين، باعتباره مكتسبا مهنيا مستقرا داخل صنف الصيد بالمياه المبردة، داعيا إلى عدم المساس به أو الالتفاف عليه بأي إجراءات أحادية، ومطالبا بالتراجع عن قرار التوقيف وتسوية وضعية البحارة المعنيين.

وطالب البيان بإعادة النظر في منظومة التفريغ بقطاع الصيد بالمياه المبردة، بما يضمن شروط عمل آمنة ويحفظ حقوق البحارة والضباط. ودعا مندوبية الصيد البحري بالداخلة والجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها الرقابية، والتشدد على احترام معايير السلامة والوقاية المهنية، لا سيما داخل الصهاريج، تجنبا لمخاطر الغازات السامة ونقص الأكسجين وغيرها من الأخطار التي قد تهدد حياة العاملين.
كما عبر المكتب النقابي عن قلقه من التراجع الذي عرفه مؤشر الأجور المعتمد بالصنف، وما يترتب عنه من انعكاسات سلبية على الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية للبحارة والضباط، مطالبا بفتح حوار جدي حول مراجعة مؤشر الأجور وتحسين التعويضات، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها القطاع.

وطالب المكتب النقابي كذلك بضمان حق ضباط وبحارة الصيد بالمياه المبردة في المشاركة في انتخابات مندوبي الأجراء، وتمكينهم من ممارسة حقهم في التمثيلية المهنية وفقا للمقتضيات القانونية، بعيدا عن كل أشكال الإقصاء أو التمييز. ودعا الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، وكافة الجهات المعنية، إلى فتح قنوات حوار قطاعي مؤسساتي جاد ومسؤول مع الإطارات النقابية الممثلة للبحارة والضباط.
وفي تصريح لجريدة الصحراء ديسك، قال عادل السندادي، عضو المكتب النقابي لضباط وبحارة الصيد بالمياه المبردة بالداخلة، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت تعبيرا عن تراكم المشاكل التي يعاني منها صنف سفن أعالي البحار بالمياه المبردة.

وأوضح أن هذه المشاكل لم تعد تحتمل المعالجة الظرفية أو الوعود الشفوية، بل تستوجب حلا مؤسساتيا عبر حوار قطاعي مسؤول يضع حدا للاختلالات التي تمس الاستقرار المهني والكرامة الإنسانية للبحارة والضباط.
وأضاف أن من أبرز دواعي الاحتجاج المساس بنظام العمل بالتناوب بطاقمين، وتوقيف بعض البحارة دون مبررات قانونية واضحة، وضعف المراقبة على استكمال الأطقم قبل الإبحار، وما يترتب عن ذلك من مخاطر حقيقية على السلامة المهنية وشروط العمل اليومية.

وأكد أن المكتب النقابي يطالب بحماية المكتسبات المهنية والاجتماعية، وإعادة النظر في منظومة التفريغ والأجور، وضمان حق التمثيلية، داعيا الجهات الوصية إلى فتح حوار جاد يفضي إلى حلول عملية منصفة ومستدامة للجميع.