أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، حكماً ابتدائياً حضورياً يقضي بإدانة المستشار البرلماني السابق إدريس الراضي في قضية “التزوير” التي أثارت جدلاً واسعاً، والحكم عليه بأربع سنوات حبساً نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وقضت الهيئة القضائية بقبول التعرض شكلاً، وفي الموضوع بإدانة المتهم، مع إصدار عقوبة إضافية تقضي بإتلاف جميع الوثائق الإدارية والشواهد والرسائل التي طالها التزوير والتحريف، والتي كانت محور هذا الملف القضائي.
ويأتي هذا الحكم بعد جلسات مطولة كشفت عن اختلالات خطيرة في تدبير ملفات عقارية بالمنطقة، في خطوة اعتُبرت انتصاراً لهيبة المؤسسات وحماية لصدقية الوثائق الرسمية.
وفي الشق المدني، قررت المحكمة:
- عدم قبول مطالب عامل إقليم سيدي سليمان مع تحميله المصاريف
- قبول مطالب وزير الداخلية بصفته وصياً على الجماعة السلالية “أولاد حنون” شكلاً
كما ألزمت المحكمة إدريس الراضي، بالتضامن مع باقي المتهمين، بأداء تعويض مدني لفائدة وزارة الداخلية قدره 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
هذا الحكم وُصف بأنه زلزال سياسي وقضائي في منطقة الغرب، ويضع حداً لسنوات من النفوذ الذي كان يتمتع به المعني بالأمر.
إرسال تعليق