أعلن المجلسان الجهويان للعدول بدائرتي الاستئناف بكل من وجدة والناظور انخراطهما في قرار الهيئة الوطنية لعدول المغرب القاضي بخوض توقف وطني شامل عن تقديم خدمات التوثيق العدلي، ابتداء من الاثنين 2 مارس إلى غاية 10 مارس الجاري، احتجاجاً على ما وصفته الهيئة بعدم تجاوب الحكومة مع مطالبها المرتبطة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
وأوضح المجلس الجهوي لعدول وجدة أن القرار يشمل الإغلاق الكامل للمكاتب والتوقف عن جميع الخدمات والإجراءات المرتبطة بالتوثيق العدلي، بما فيها توقيع العقود والتعامل مع إدارات الضرائب والمحافظات العقارية، دفاعاً عن كرامة المهنة ورفضاً لما اعتبره “تهميشاً تشريعياً”.
كما أعلن المجلس الجهوي لعدول الناظور انخراطه في التوقف الشامل، داعياً إلى تعليق كافة المعاملات التوثيقية المرتبطة بالعقود العدلية خلال الفترة المحددة.
وجددت الهيئة الوطنية رفضها تمرير مشروع القانون دون الأخذ بمقترحاتها، مطالبة بفتح حوار مع الحكومة، فيما قدم المجلس الجهوي لعدول وجدة اعتذاره للمواطنين عن أي إزعاج قد يسببه التوقف، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى ضمان توثيق آمن يحمي حقوق المواطنين.
إرسال تعليق