جامعة ابن طفيل: يوم دراسي يستشرف إصلاح المنظومة الانتخابية بالمغرب
احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة يوماً دراسياً هاماً، نظمته بالتنسيق بين مختبر الدراسات والأبحاث في القانون والعلوم السياسية وفريقي البحث في الدراسات السياسية والدستورية والسياسات العمومية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وقد انطلقت أشغال اليوم الدراسي يوم الخميس 04 دجنبر 2025، بمدرج الندوات بمعهد مهن الرياضة بالقنيطرة، بحضور أساتذة وطلبة باحثين ومهتمين بالشأن السياسي والقانوني.
ويهدف هذا اللقاء الأكاديمي إلى الغوص في موضوع “المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب ورهان تعزيز الممارسة الديمقراطية بالمغرب”، وهو موضوع حيوي يلامس صلب الحياة السياسية في المملكة.
استهلت الأستاذة الباحثة مريم ناصر وذة بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بكلمة وضحت من خلالها اهداف هذا اليوم الدراسي الذي جاء بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانونين تنظيمين ومشروع قانون يهم المنظومة الانتخابية بالمغرب.
وفي مستهل المداخلات، طرحت ذة. فتيحة بشتاوي سؤالاً محورياً حول “سؤال الثقة في المنظومة الانتخابية المرتقبة”، مشددة على ضرورة بناء جسور الثقة بين المواطنين والمؤسسات الانتخابية.
من جانبه، قدم ذ. رشيد روكبان رؤيته حول “المداخل الأساسية لإصلاح المنظومة القانونية للانتخابات بالمغرب”، محدداً الأولويات التشريعية اللازمة لتحديث الإطار القانوني للانتخابات.
كما تناول ذ. وائل اشن موضوعاً ذا أهمية قصوى يتعلق بـ “معايير تخليق العملية الانتخابية في ظل مشاريع القوانين الانتخابية”، داعياً إلى الالتزام بأقصى درجات الشفافية والنزاهة.
وساهم ذ. أمين السعيد، الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بتحليل عميق لـ “تحولات المنظومة الانتخابية بين المسار الإصلاحي والتحديات البنيوية”، مستعرضاً التحديات الهيكلية التي تواجه الإصلاح.
واختتم ذ. محمد العوفي المداخلات بعرض نظري حول “الاقتراع وشرعية التمثيل : إطار نظري للبعد الديمقراطي في العمليات الانتخابية بالدول النامية”، ما أتاح منظوراً مقارناً للتجارب الديمقراطية.
وقد خلص النقاش العام إلى قراءة نقدية لمشاريع منظومة الانتخابات المصادق عليها منذ يومين من طرف مجلس النواب، كما تضمنت ملاحظات حول “المبالغة في العقوبات” المقترحة، والنظر في أهمية “اللوائح المستقلة” كآلية لتعزيز المشاركة السياسية والتمثيلية المنصفة، الفجوة التي تركتها الاحزاب السياسية التي فشلت بلورة رؤية مستقبلية من اجل إصلاح المنظومة، في تاركة المجال لوزارة الداخلية.