توقف جلسة التصويت على قانون المجلس الوطني للصحافة المثير للجدل

وقفت الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، بمجلس المستشارين، بطلب من فرق المعارضة قصد التشاور.

ويذكر أن المشروع المذكور رفضه معظم الجسم المهني الوطني والرأي العام السياسي والحقوقي والمجتمعي ومؤسستين دستوريتين وخمسة وزراء اتصال سابقين.

ويذكر أن الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر دخلت على خط المواجهة المفتوحة مع الحكومة، حيث أعلنت خمس هيئات تمثيلية للقطاع، ضمن بيان مشترك صدر بالدار البيضاء، أن رفض وزير الشباب والثقافة والتواصل إدخال أي تعديل على مشروع القانون رقم 06.25 يشكل، بحسب توصيفها، “انتهاكا صارخا لدولة القانون وتحقيرا للمؤسسة التشريعية، وضربا للرأي الاستشاري للمؤسسات الدستورية”، في إشارة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

الهيئات الموقعة، التي تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، اعتبرت أن ما جرى داخل لجنة المستشارين يعكس توجها سياسيا واضحا لإفراغ مؤسسة التنظيم الذاتي من مضمونها الديمقراطي، وتحويلها إلى إطار خاضع لمنطق التحكم والهيمنة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق برلماني مشحون، بعدما صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع القانون بأغلبية ضيقة (6 أصوات مقابل 5)، عقب رفض شامل لتعديلات تقدمت بها مكونات المعارضة، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

في المقابل، التزمت فرق الأغلبية، الممثلة في التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، برفض التعديلات دون تقديم بدائل، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن طريقة تدبير هذا الورش التشريعي الحساس.

وتبرز هذه التطورات أن مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لم يعد مجرد نقاش تقني حول هندسة مؤسسة مهنية، بل تحول إلى مواجهة سياسية ومجتمعية مفتوحة، تضع مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة، وحدود استقلاليته، في قلب اختبار ديمقراطي دقيق، ستكون له ارتدادات تتجاوز القطاع إلى صورة المغرب في مجال حرية التعبير وتعددية الإعلام.