هيئات حقوقية صحراوية تفضح جرائم البوليساريو في مؤتمر عالمي للاختفاء القسري بجنيف
انطلقت صباح اليوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالعاصمة السويسرية جنيف، فعاليات المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري، وذلك بمشاركة وازنة من هيئات مدنية حقوقية ناشطة بالصحراء المغربية.
وشكلت قاعة مؤتمرات المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري، فضاء رحبا للتحرك والنقاش وتبادل الرأي والتجارب والأفكار لدعم التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتوعية مجتمع الضحايا بعدم التخلي عن مطالبهم بكشف الحقيقة حول جرائم الاختفاء القسري، وتقديم الجناة للعدالة واعتماد تشريعات ملزمة لضمان عدم تكرار ما جرى.
في هذا الإطار، بصم تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية على مشاركة قوية، عبر الالتقاء بعائلات الضحايا المشاركين في أشغال المؤتمر والتحسيس بإشكالية الاختفاء القسري بمخيمات تندوف بالجزائر، إذ بسط ممثلو التحالف مختلف القضايا المتعلقة بمعضلة الاختفاء القسري بمخيمات حمادة تندوف، من قبيل المركز القانوني للأشخاص الصحراويين القاطنين بالمخيمات، والذين لا يتمتعون بصفة لاجئ، لحرمانهم منذ عقود من إحصاء يصمن تمتعهم بالحقوق والحريات المتضمنة بالاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين للعام 1951 وبرتوكولها الإضافي.
كما طرح التحالف ما يتعرض له الصحراويون من انتهاكات جسيمة من قبيل الإختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب وغيرها من الفظاعات، ودون أي حماية أممية أو دولية، بالنظر إلى تفويض دولة الجزائر كطرف حاضن للمخيمات لولايتها القانونية والقضائية والتدبيرية إلى تنظيم عسكري مسلح، معفي من أي التزامات دولية في مجال حقوق الانسان، ومتمتع بحماية ديبلوماسية وسياسية وعسكرية من السلطات الجزائرية منذ انشاء المخيمات في العام 1975.
وفي هذا الصدد، يواصل تحالف المنظمات غير الحكومية لقاءاته على هامش أشغال المؤتمر للتحسيس ونشر المعرفة بمعضلة الاختفاء القسري بمخيمات تندوف وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، ومخاطر عدم تسليط الضوء على تلك السياقات والجرائم، وكذلك جهود دعم الضحايا وعائلاتهم للدفاع عن ذويهم والتشكي أمام الاليات الدولية لحقوق الانسان، وكذا ضمان عدم تعرضهم للإخفاء او التضييق المضاعف من سلطات الجزائر ومن أجهزة تنظيم البوليساريو.
بالإضافة إلى مساهمة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بتقرير يتضمن معلومات معمقة حول إشكالية الإختفاء القسري ودعم جهود التصديق العالمي على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، بالإضافة إلى قضايا الأطفال والإختفاء القسري والنساء وعدم الإفلات من العقاب وإحداث شبكة دولية للشباب للتوعية والتثقيف في أفق التصدي لجرائم الإختفاء القسري.
وفي سياق متصل، لم تخطئ المملكة المغربية الموعد لتعزيز حقوق الإنسان في المغرب وعلى المستوى الدولي، متصالحة مع ماضيها ومتقدمة في البحث عن الحقيقة المرتبطة بسنوات الرصاص، وسباقة الى جبر ضرر الضحايا وتعديل تشريعاتها الوطنية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الانسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
كما تركت تلك الإرادة السياسية القوية لتحسين أوضاع الحقوق والحريات، أثرا ايجابيا في نفوس عائلات الضحايا ومجتمع المدافعين عن حقوق الانسان ومختلف الشرائح المجتمعية وتفهما كبيرا من قبل السلطات العمومية ، وعزز هذا المناخ المشجع على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
جدير بالذكر، أن التداول في القضايا الوطنية والشاملة وعي مكونات الفضاء الوطني المغربي بما يشمل الأقاليم الجنوبية، أبانت عن نضج لافت في عمل هيئات المجتمع المدني المتفاعلة مع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، وكذا المنتديات العالمي المؤسسة لديناميات واستراتيجيات كونية لتعزيز وحماية حقوق الانسان كالمؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري.