فيدرالية الناشرين: ” الفيديو المسرب كشف “مجزرة أخلاقية” داخل التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة
تداولت الأوساط الإعلامية والمهنية في المغرب على نطاق واسع مقطع فيديو مسرب يظهر اجتماعا للجنة التأديب وأخلاقيات المهنة التابعة للمجلس الوطني للصحافة المؤقت، مما أثار موجة من الاستنكار والقلق بشأن مصداقية التنظيم الذاتي للصحافة في البلاد.
وفي هذا الإطار، وصفت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي صباح يومه الأحد 23 نونبر الجاري، محتوى الفيديو بأنه “مجزرة حقوقية وأخلاقية” ضد الصحافة واستقلالية القضاء ومبدأ التنظيم الذاتي، ومؤكدة أن الفيديو المسرب الذي نشره الزميل حميد المهداوي على قناة موقع “بديل” عبر يوتيوب، يكشف عن “منطق تآمري” وتجاوزات خطيرة تمس شروط العدالة التأديبية وحقوق الصحفيين.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من سلسلة من الإجراءات التي استهدفت تقويض هيئات الصحافة المستقلة، بدء من “تدبير الانشقاق” داخل هيئة الناشرين، وإقصاء الفيدرالية من الحوارات التشاورية، ورفض إجراء انتخابات للمجلس الوطني للصحاة رغم انتهاء ولايته.
وفي ذات السياق طالبت الفيدرالية في بلاغها، بضرورة فتح تحقيق قضائي عاجل في ملابسات ما حدث للزميل المهداوي وغيره من الصحفيين الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية، وإبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيق، وكذا تعليق المسطرة التشريعية الجارية في مجلس المستشارين والخاصة بمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفة إياه بأنه “غير دستوري” وينطلق من “عقلية المؤامرة”.
وطالبت الفيدرالية الأكثر تمثيلية في فئة الناشرين بوقف مخطط “التغييز” حسب التعبير الوارد في الفيديو والذي يشمل إعادة تنظيم المجلس ومنظومة الدعم العمومي واعتمادات الصحافة الرياضية، واعتبار اللجنة المؤقتة “غير قانونية” بعد انتهاء ولايتها في أكتوبر الماضي، ووصفت جميع قراراتها باللاغية والباطلة.
كما أكدت الفيدرالية أن المسؤولية القانونية عن حماية سرية المداولات وتسجيلات الاجتماعات تقع على عاتق اللجنة المؤقتة وإدارتها، وأن محاسبتها يجب أن تسبق أي تحقيقات حول طريقة تسريب الفيديو.
وختم البلاغ الذي تتوفر الصحراء ديسسك على نظير منه، إلى الدعوة لفتح حوار مهني جاد ومسؤول لوضع أسس جديدة لقطاع الصحافة، “تعيده إلى طبيعته كرئة للديمقراطية، وليس مطية للمصالح الشخصية”.
جدير بالذكر، أن ما عبرت عنه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الصحافة بالمغرب جدلا واسعا حول استقلالية التنظيم المهني وحرية الصحافة، ووسط مخاوف من تدخلات تمس المصداقية والأخلاقيات المهنية.