سيدي الطيبي.. الشروع في إشهار لوائح ذوي الحقوق بالجماعة السلالية أولاد الطالب بعد 7 سنوات من الجمود

شرعت السلطة المحلية بسيدي الطيبي، إقليم القنيطرة، في إشهار اللوائح المتعلقة بذوي الحقوق بالجماعة السلالية أولاد الطالب فرع الجبابرة سيدي الطيبي القنيطرة، يوم الثلاثاء 02 أكتوبر 2025. ويأتي هذا الإشهار بعد جمود منذ سنة 2018 عقب ارسالية رسمية من مجلس الوصاية، حيث عرفت هذه الفترة صدور القانون رقم 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أمالكها، ثم النصوص التطبيقية لهذا القانون سنة 2020، مما استبعد احتمالية اكتمال اعداد اللوائح.

وبعد المصادقة من طرف المجلس الوصاية على اللوائح مارس سنة 2025 من اجل الاستفادة من مدخرات الجماعة السلالية والمتمثلة في العقارات المكراة للخواص تقدر مساحتها ب 28 هكتار و84 ار، بالإضافة الى شهر ونصف من الإعداد والتنقيح والمطابقة والمعاينة الميدانية، لتعرف اللوائح مرحلة من التجاذبات الداخلية على مستوى الجماعة السلالية، مما أدخل الجماعة السلالية في حالة من الترقب بعد استياء كبير من قبل منتسبي الجماعة، مما دفعهم إلى خوض وقفة احتجاجية على أحد نوابهم بالهيئة النيابية يوم الأحد المنصرم.

وقد أثارت هذه الوقفة تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا الجمود، وما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطة المحلية لضمان حقوق جميع المنتسبين.

وفي نفس السياق، يُعتبر إشهار اللوائح المتعلقة لذوي الحقوق خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير شؤون الجماعة السلالية، كما يُظهر التزام السلطة المحلية باحترام حقوق جميع المنتسبين، وضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتحسين تدبير شؤون الجماعة السلالية، وتعزيز التنمية المحلية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنتسبين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ومن جهتها، أشادت فاطنة الماموني بالدور الكبير الذي قامت به السلطة المحلية في هذا الصدد، بعد شهرين من الإعداد والتنسيق والتعاون، وقد عبرت عن أملها في أن يؤدي هذا الإشهار إلى حل النزاعات الداخلية، وفتح صفحة جديدة من التعاون بين جميع الأطراف المعنية.

كما تأمل الناشطة الحقوقية أن يساهم إشهار اللوائح المتعلقة لذوي الحقوق في حل النزاعات الداخلية، وفتح صفحة جديدة من التعاون بين جميع الأطراف المعنية، كما تأمل أن تستمر السلطة المحلية في بذل الجهود لتحسين تدبير شؤون الجماعة السلالية، وتعزيز التنمية المحلية، وحل جميع ملفات ذوي الحقوق العالقة.