القنيطرة: ندوة بنادي المحامين حول مشروع قانون المسطرة الجنائية

نظم المنتدى المغربي للدراسات القانونية الجمعة 4 اوكتوبر 2024 بنادي المحامين بالقنيطرة ندوة تحت عنوان:”مشروع قانون 03.23 بتتمبم و تغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية: رهانات ما بعد دستور 2011“، و التي جاءت بعد الضجة التي أثارها وزير العدل حول تحريك الدعوى القضائية فيما يتعلق بحماية المال العام.

و قد كانت الندوة مناسبة لمجموعة من رجال القانون و القضاء للإبداء بآراءهم حول هذا المشروع، و قراءة لإيجابيات و سلبيات هذا التعديل المطروح من السلطة التنفيذية.

و في هذا الصدد، تناول الاستاذ بجامعة أكدال الرباط محمد العلمي الادريسي المشيش و وزير العدل سابقا موضوع حول السياسة الجنائية بين المنظور و المشروع. و في هذا الاطار، تطرق الاستاذ المحامي مصطفى الرميد وزير العدل السابق و الحريات و الوزير المنتدب لحقوق الإنسان مشروع قانون المسطرة الجنائية و الإصلاح المأمول من التعديلات حتى تتوافق مع إنخراط المغرب في المنظومة الكونية لحماية حقوق الإنسان، و ما يترتب عن ذلك من رفع الشكايات و ظروف الاعتقال.

كما عبر عن بعض التعديلات التي تهم ظروف الاعتقال و تحريك دعاوى الفساد من طرف الوكيل العام بمحكمة النقض و اقصاء المجتمع المدني، و الذي اعتبره النقيب عبد الرحيم الجامعي في مداخلته أن هذا المشروع هو بمثابة تراجع للمغرب ما قبل دستور 2011، و انتهاكا واضحا للدستور.

و من جهته، فقد تطرق الاستاذ عبد الرزاق الجباري قاض بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة في مداخلته إلى موضوع البطلان القضائي في مشروع قانون المسطرة الجنائية، و ميز من خلالها بين البطلان القضائي و القانوني، و النقص في الإجراءات المتعلقة بهما، كما أشار إلى ضرورة توازن قانوني بين هذه السلط مع استقلالية القضاء.

الأستاذة جميلة السيوري محامية بهيئة الرباط و رئيسة جمعية عدالة فقد اعتبرت من خلال مداخلتها هذا، المشروع القانون بمثابة اعدام لأدوار المجتمع المدني في المسطرة الجنائية، تناقض واضح مع ما جاء به دستور 2011.