هيئات نقابية ومهنية للصحافة والنشر ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

أعلنت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني عن رفضهم لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي أعدته الحكومة دون مشاركة حقيقية للمهنيين.

وفي سياق اخر، أشادت هذه الهيئات النقابية والمهنية بالمشاركة الواسعة للصحافيين والناشرين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام البرلمان يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.

وقد اعتبرت الهيئات النقابية والمهنية أن مشروع القانون يمثل تراجعًا عن المبادئ الأساسية للتنظيم الذاتي للمهنة، ويهدف إلى تشكيل مشهد مهني على مقاس سياسي ومصالحي، وطالبت بالتدخل الفوري لتصحيح الخطأ السياسي والتشريعي لمشروع القانون.

كما أكدت على أهمية مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات في إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وطالبت بإعمال برأيي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ودعت من جهة أخرى، الفرق البرلمانية إلى تقدير الزخم المهني غير المسبوق وتحمل المسؤولية في اتخاذ مبادرة تشريعية ترقى إلى انتظارات الهيئات النقابية والمهنية، مؤكدة على موقفها المبدئي والثابت في اعتماد التصويت باللائحة لفئة الصحافيين والناشرين على قدم المساواة.

كما أعربت الهيئات النقابية والمهنية الداعية إلى الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، عن رفضها لاعتماد المشروع المشؤوم لنمط الاقتراع الإسمي الفردي المفتوح بالنسبة للصحافيين، والانتداب لهيئات الناشرين. وطالبت بضمان تمثيلية النقابات وتحقيق مطالبها المشروعة.

وفي خطوة تصعيدية، شددت الهيئات النقابية والمهنية على أهمية مواصلة التعبئة النضالية لمواجهة محاولة تمرير المشروع التراجعي، ومن أجل الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها. وأكدت على استعدادها للدفاع عن مصالح المهنة والصحافيين والناشرين.

في الختام، جددت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر رفضها لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وطالبت بالاستجابة لمطالبها المشروعة.