“تجاوزات في لوائح سلالية بإقليم خريبكة” والمقصيون ينظمون وقفة احتجاجية أمام البرلمان

أعلن أفراد ينتمون إلى الجماعة السلالية الفقراء بإقليم خريبكة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يومه الاثنين 02 يونيو 2025، 

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية حسب الإخبار  الذي توصلت جريدة الصحراديسك بنسخة منه، جراء مجموعة من الخروقات التي شابت عملية تحيين لوائح ذوي الحقوق بالجماعة السلالية الفقراء سنة 2021.

 حيث تعمد نواب الجماعة السلالية حذف اسماء لأشخاص سبق أن  استفادوا من التعويضات رغم أن المذكرة الوزارية رقم  2716 توصي بعكس ذلك، كما تم إدراج أسماء لأشخاص لا يربطهم أي انتماء للجماعة السلالية.

وحسب تصريح لأحد المقصيين للجريدة، فقد تفاجأ بمعية مجموعة من أفراد الجماعة السلالية بعدم أيداع نصيبهم من المدخرات حسب المعتاد، بعد عملية توزيع استفاد منها ذوو الحقوق، مما جعلهم يتقصون الاخبار ليجدوا انفسهم قد تم حذف اسمائهم من اللائحة المحينة، وإقصاء اخرين قد استوفوا الشرط الثاني (سن البلوغ)، بالإضافة إلى استفادة أشخاص آخرين لا ينتسبون إلى الجماعة السلالية، وذلك بسبب تزامن عملية التحيين مع جائحة كورونا، ولم يتم إشهار اللوائح بمقر القيادة او الجماعة أو إعلامهم بالأمر وعدم فتح سجلات الطعون من أجل تقديم طعونهم في الآجال القانونية بالنسبة للأفراد الذين استوفوا الشروط ومعايير الاستفادة.

وفي نفس السياق، صرحت فاطنة الماموني الناشطة الحقوقية للجريدة، أن الهيئة النيابية تعتبر الجهة التي تمثل أفراد الجماعة السلالية وتدافع عن مصالحهم وتترافع عنها، مع التزامها بالنصوص القانونية التي تؤطر الجماعات السلالية وأي نص قانوني تبث خرقه من طرفه يعرض صاحبه للعزل وفي بعض الحالات للمتابعة القضائية.

وتابعت الناشطة الحقوقية في مجال المرأة السلالية، أن عملية تحيين  اللوائح تخضع للقانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، مع الالتزام بالمذكرة الوزارية رقم 2716 المتعلقة باعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية او تحيينها، بالإضافة الى جواب رئيس الحكومة التفسيري لشرط الإقامة، واي خرق في هذا الشأن فهو يعتبر شططا في استعمال النواب السلاليين للسلطات المخولة لهم من طرف مجلس الوصاية عن الجماعات السلالية، وتطاول على القانون في ظل دولة الحق والمؤسسات.

 وفي نفس الاطار، أصدر المركز المغربي للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بيانا تضامنيا مع افراد الجماعة السلالية الفقراء بإقليم خريبكة، حيث تتوفر الجريدة على نسخة منه، أعلن من خلاله على تضامنه المطلق مع مطالبهم المشروعة، وذلك عبر مؤازرتهم في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، كما استنكر ممارسة الهيئة النيابية المنافية للقوانين المؤطرة للجماعات السلالية.

كما طالبت الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق في شكاياتهم الموجهة إلى السلطات المختصة وتأديب كل من تورط من النواب السلاليين في الانتهاكات المصرح بها، والتي مارسوها بدون وجه حق، مع تجميد مدخرات الجماعة السلالية الفقراء الى حين انتهاء التحقيق وانصافهم، ومطالبتها لمجلس الوصاية على الجماعات السلالية الإقليمي بخريبكة من اجل ارجاع الامور الى نصابها.