هيئات حقوقية ومهنية في مواجهة مشروع قوانين وزارة بنسعيد انتصارا للاختيار الديمقراطي والدستوري
صادق مجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد إحالته من طرف الحكومة المغربية، والذي أثار حفيظة مجموعة من المكونات النقابية والمهنية الصحافية والمنظمات الحقوقية، التي قررت في بيان لها عن تسطير برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني ضد هذا المشروع.
وحسب البيان الصادر عن هذه المكونات التي رأت أن هذه المصادقة التي جاءت بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي على مجلس النواب، قد تمت في زمن قياسي من طرف مجلس النواب، وهو ما تراه انتهاكا صارخا لمؤسسة التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين، وأن إعادة تنظيمه ستكون مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق، وفي تجاهل تام للتنظيمات النقابيّة والمهنية بمنطق تغول غير مسبوق.
وفي نفس السياق، خلص أعضاء هذه المكونات من خلال اللقاءات والاجتماعات والندوات والأيام الدراسية إلى خطورة هذا المشروع القانون وما له من تداعيات سياسية واجتماعية وتنظيمية ومهنية، وآثار غير محسوبة العواقب والنتائج على قطاع الصحافة والنشر.
كما أجمعت على أن المشروع جاء خارج المقاربة الدستورية والحقوقية في تنظيم قطاع الصحافة القائمة في جوهرها على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية انسجاما مع ارادة وتطلعات الطيف الواسع للجسم الإعلامي.
وفي نفس الإطار، أعلنت عن شروعها في التحضير لبرنامج احتجاجي وطني مركزي وجهوي وإقليمي عبر وقفات ومسيرات و اعتصامات دفاعا عن المشروعية القانونية.
كما عبرت عن تثمينها بقوة التوجه المجتمعي والمهني والأكاديمي الرافض لهذا القانون التراجعي، وحرصها على تعزيز آلية التواصل والتشاور بين كل المكونات المهنية ذات الصلة، بما في ذلك الصحافة الجهوية وتمثيليات المنظمات المهنية في الأقاليم، وتسطير برنامج تواصلي مع الفرق والمجموعات بمجلسي النواب والمستشارين، والهيئات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وهيئات المحامين والاطارات الاعلامية والأكاديمية، ومواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة التي أحيل عليها القانون لإبداء الرأي، وتشجيعها لكل مبادرة تقوم بها أي هيئة من مكونات التنسيق بشكل منفرد أو ثنائي او غيره ضمن انشغالات الدينامية، في انسجام مع المواقف الثابتة من المشروع، والدعم والتعبئة من أجل إنجاحها.
واختتمت هذه المكونات بيانها بالتعبير عن استمرار التنسيق بينها بشكل منتظم ومسؤول، داعية كل الهيئات والتنظيمات المهنية والحقوقية والإطارات الإعلامية إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية من أجل مواجهة مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسياسة الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام، ووقف كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع.