أكدت أمل الفلاح السغروشني أن مسألة الساعة القانونية في المغرب تخضع لإطار قانوني وتنظيمي دقيق، ولا يمكن الحسم فيها بقرار قطاعي منفرد.
وأوضحت الوزيرة أن هذا النظام يستند إلى مرسوم 1967، إضافة إلى مرسوم 2018 الذي أقر إضافة 60 دقيقة للساعة القانونية، مع إمكانية توقيف العمل بها عند الاقتضاء.
وأشارت إلى أن الحكومة اعتمدت إجراءات مرافقة، تشمل ملاءمة أوقات العمل بالإدارات وتكييف الزمن المدرسي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين القطاعات لضمان استمرارية المرافق العمومية.
وشددت السغروشني على أن اتخاذ القرار في هذا الملف يتم وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاقتصاد وانتظارات المواطنين، نظراً لتأثيره المباشر على الحياة اليومية للأسر ومختلف الأنشطة.
إرسال تعليق