نددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بإقرار الكنيست الإسرائيلي لما وصفته بـ“قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، معتبرة أنه يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية أن هذا القانون يمس الحق في الحياة ويقوض ضمانات المحاكمة العادلة، كما يتعارض مع التزامات دولة الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف، خاصة فيما يتعلق بحماية الأسرى وضمان حقوقهم الأساسية.
كما حذرت من أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة ممنهجة تشمل التعذيب والإهمال الطبي ومختلف أشكال المعاملة اللاإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنه محاولة لإضفاء طابع قانوني على الإعدام.
ودعت الجمعية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ومطالبته بالحرية والاستقلال.
إرسال تعليق