وجه النائب البرلماني محمد والزين عن الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن مآل المنظومة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للمحروقات وضمانات حماية المغاربة من تقلبات الأسعار.
وانتقد البرلماني ما وصفه بـ“الارتباك” في تدبير سوق المحروقات، معتبرا أن الشركات تعتمد منطق “الكيل بمكيالين”، حيث تنتقل زيادات الأسعار العالمية إلى السوق الوطنية بسرعة، في حين يتأخر انعكاس انخفاضها على الأسعار بالمحطات.
وأشار والزين إلى أن القانون رقم 09-71 يفرض توفر مخزون احتياطي يغطي 60 يوماً من الاستهلاك لضمان السيادة الطاقية، متسائلا عن مدى احترام هذه المقتضيات والإجراءات المتخذة لإحداث منظومة وطنية فعالة للمخزون الاستراتيجي.
كما دعا إلى تشديد آليات المراقبة لضمان شفافية التخزين والتسعير، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، متوقفا عند استمرار إغلاق مصفاة لاسامير وما يثيره من تساؤلات بشأن توازن سوق المحروقات في المغرب.
إرسال تعليق