في خطوة مفاجئة، بدأت السلطات في موريتانيا منذ يوم الخميس 5 مارس تطبيق إجراءات مشددة على المعابر الحدودية، تقضي بمنع عبور أو تصدير جميع المواد الغذائية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، نحو الوجهات الإقليمية.
ووفق مصادر إعلامية موريتانية، باشرت الأجهزة الأمنية تنفيذ القرار بشكل فعلي، حيث منعت السيارات والمسافرين من اصطحاب أي مواد غذائية عبر الحدود، مؤكدة أن الحظر يشمل جميع المنتجات الغذائية دون استثناء، سواء كانت محلية المنشأ أو مستوردة.
ومن شأن هذا القرار أن يؤثر على حركة التبادل التجاري في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بتدفق المنتجات الزراعية القادمة من المغرب نحو الجزائر وبعض المناطق التي تتواجد فيها جبهة البوليساريو.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه داخلي لحماية الأمن الغذائي، بعدما دعا الرئيس محمد ولد الغزواني الحكومة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية والطاقوية الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، في ظل التطورات الدولية الحالية.
كما عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق اجتماعاً برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي لمناقشة وضعية السوق المحلية وتطورات الأسواق العالمية، وسط تساؤلات حول مدة سريان هذا القرار وتداعياته على التجارة الإقليمية وأسعار المواد الغذائية داخل موريتان
إرسال تعليق