أسفي.. ورش تكويني لتعزيز قدرات مسيري تعاونيات الصيد البحري بالجهة الأطلسية الشمالية

نظمت كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري ورشا تكوينيا واخباريا لفائدة مسيري تعاونيات الصيد البحري بالجهة الأطلسية الشمالية، وذلك يوم السبت 27 دجنبر 2025 بفندق أطلنتيك بانوراما بمدينة أسفي.

ويهدف هذا الورش، الذي يأتي في اطار البرنامج الذي أطلقته كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري 2025-2027، إلى تعزيز قدرات مسيري تعاونيات الصيد البحري في مجال الحكامة والتدبير، وكذا اطلاعهم على المستجدات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الصيد البحري.

بعد دقيقة صمت ترحما على ضحايا الأمطار الغزيرة التي عرفتها مدينة اسفي، افتتح مندوب الصيد البحري بكلمة ترحيبية للحضور، ورسم أهم الأهداف المرجوة من هذا الورش.

وقد عرف اللقاء تقديم عدة عروض في هذا الورش، تناولت مواضيع ذات أهمية بالغة بالنسبة لتعاونيات الصيد البحري.

كما تطرق مندوب مكتب تنمية التعاون بجهة مراكش آسفي الى تشخيص واقع التعاونيات بقطاع الصيد البحري الذي ما زال لم يرقى إلى التطلعات التي تؤهل هذا النسيج التعاوني، وثمن من جهة أخرى المجهودات التي تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالقطاع. 

وفي نفس السياق، أشار ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أهم المستجدات التي عرفها التشريع المغربي بخصوص كيفية توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد البحري بالنسبة للبحارة الصيادين العاملين بنظام الحصة، عبر احتساب معدل مداخيل أيام الاشتراك المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على امتداد السنة الواحدة، والذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر اكتوبر 2025.

وفي عرض آخر قدمته ممثلة وكالة التنمية الإجتماعية، تطرقت من خلاله إلى محور خلق وتدبير الأنشطة المدرة للدخل، وتسويق منتجات البحر في أسواق السمك ومنصات لتصنيف الأسماك الصناعية، من تحديد الفكرة إلى بلورتها وتنفيذها.

كما شاركت في هذا الورش المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال ورش تمحور إلى نقطتين هما تسويق المنتوجات البحرية وتأتي هذه العملية مجموعة من العمليات الفرعية، بدءا بالتصريح، فرز المنتوج، اصدار ورقة التعريف بالمنتوج، الدلالة الرقمية بعد وضع الضمانات المالية من طرف التجار، وأخيرا إصدار ورقتي البيع والشراء، كما سيعرف التسويق على مستوى الفرز تحديد المنتوج البحري بناء على النوع والحجم والمظهر، بالإضافة إلى مسار المؤسسة نحو رقمنة هذه العمليات في إطار الحكامة وتسهيل الخدمات.

ويأتي هذا الورش في إطار الجهود التي تبذلها كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري لتعزيز التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري، وتحسين ظروف عيش البحارة الصيادين، كما يهدف إلى تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير تعاونيات الصيد البحري.

وقد أتاح هذا الورش الفرصة لمسيري تعاونيات الصيد البحري للاطلاع على المستجدات القانونية والتنظيمية، وتبادل الخبرات والتجارب مع ممثلي الجهات المعنية، كما ساهم في تعزيز قدراتهم في مجال الحكامة والتدبير، مما سيمكنهم من تحسين أدائهم وتطوير أنشطتهم.

وفي ختام الورش، تم التأكيد على أهمية التعاون والتضامن بين تعاونيات الصيد البحري، وكذا بينها وبين الجهات المعنية، لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري.