السبت 6 سبتمبر 2025 - 15:58 سياسة

ضد مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.. هيئات مهنية تلوح بتصعيد أشكالها الاحتجاجية

استقبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئات مهنية في مجال الصحافة يوم الخميس 4 شتنبر 2025، بناء على طلب لهذه الأخيرة.

وتأتي هذه الدعوة التي تقدمت بها هذه الهيئات في سياق إعداد رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع رقم 25-26 الخاص بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، بطلب من مجلس النواب.

وحسب بلاغ توصلت به الجريدة، أعلنت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استمرار الدينامية التي أطلقتها، مسنودة بقطاع واسع من الهيئات الحقوقية والمدنية في مواجهة المشروع القانون، وتجسيدا للإرادة المشتركة في المساهمة في كل الجهود الرامية لفتح مسارات الإنصات والتشاور والتفاوض بشأن هذا المشروع.

كما تخبر الرأي العام المهني خصوصا والرأي العام الوطني عموما أن استمرار الحكومة في حرق المراحل لفرض المشروع تبدو مستمرة، إذ أن الوزير المعني بالقطاع سيقدم مشروع القانون يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 بمجلس المستشارين، دون الالتفات لدعوات قطاع عريض من المهنيين والهيئات الحقوقية والمدنية المساندة، بل ودون انتظار الرأي الاستشاري للهيئتين الدستوريتين اللتين أحال مجلس النواب عليهما المشروع، والتي قد تساعد في تجاوز الوضع غير الصحي الذي يصاحب عرض هذا المشروع.

ومن جانب اخر، تؤكد الهيئات المعنية بهذا التنسيق، والحاضرة باستمرار ومنذ عقود وسط الجسم المهني وممثلة له، الفائزة بانتخابات المجلس سنة 2018، فهي مستمرة في التنسيق والعمل المشترك فيما بينها، وتواصل التمسك بمواقفها المعلنة، مع انفتاحها على الحوار والإنصات.

كما تؤكد على موقفها المشترك الرافض لهذا المشروع عقب مصادقة مجلس النواب عليه، وفي زمن قياسي، والذي يشكل مضمونه وأهدافه وبناؤه انتهاكا صارخا لمبدأ التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين، ويجعل من إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق، بل وفي تجاهل تام للتنظيمات النقابيّة والمهنية بمنطق تغول غير مسبوق، مؤكدة استمرارها في الترافع لدى الجهات المعنية سواء تعلق الأمر بالحكومة أو لدى مجلس المستشارين ومع الفرق البرلمانية والمجموعات المكونة له، أو تعلق الأمر بالنضال ضد هذا المشروع عبر أشكال نضالية احتجاجية سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع باقي مكونات الدينامية المشاركة مستقبلا.


مقالات ذات صلة

عرض المزيد