مركز صحراوي يدين قرار محكمة العدل الأوروبية

أدان المركز الصحراوي للدراسات الاستراتيجية و حقوق الإنسان قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بالغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمة مع المغرب سنة 2019، بعد تعرض لجهات و ذلك عبر بيان لها، لتضم صوتها الى باقي الهيئات و المؤسسات التي عبرت عن امتعاضها من قرار لا يعني المملكة المغربية.

و قد عبر المركز الحقوقي عن إدانتها و إستنكارها للقرار المنافي لقواعد القانون الدولي، مشيرا إلى عدم اختصاص محكمة العدل الأوروبية لاصدار احكام في نزاع مفتعل موضوع متابعة من طرف مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة، مما يشير إلى الطابع السياسي الذي واكب قرارها المنحاز لجهة تسعى إلى زعزعة استقرار و أمن المنطقة.

كما أشاد المركز الصحراوي للدراسات الاستراتيجية و حقوق الإنسان الذي يترأسه بوزيد مولاي الصديق بالموقف الحازم و المشرف للمملكة المغربية في بيان لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الافريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، معربا ذات المركز عن استمرار ه في الدفاع عن مصالح الصحراويين تحت السيادة المغربية.

و تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الأوروبية قد ألغت يوم الجمعة 04 اكتوبر 2024 اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، المبرمتين منذ العام 2019، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، و الذي جاء رداً على الاستئناف الذي تقدم به كل من المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ضد حكم سابق للمحكمة ذاتها في سبتمبر 2021، يبطل اتفاقاً للصيد البحري جرى توقيعه بين الرباط وبروكسل،معللة في قرارها أن الاتفاقيتين “تم إبرامهما دون استشارة شعب الصحراء الغربية”، بحسب وكالة “أوروبا برس”.