تتداول بعض الأوساط المحلية تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية بمدينة العيون، مزاعم حول تسجيل سلوكيات وممارسات تحوم حولها الشبهات بأحد الأحياء الواقعة شرق المدينة.
وفي هذا الإطار، تتحدث هذه المعطيات غير المؤكدة عن محاولات مؤطرين ومؤطرات تابعين لمرشحين وأحزاب، للتأثير على إرادة الناخبين عن طريق سحب وحجز البطائق الوطنية للتعريف لعدد من المواطنين.
ورغم أن هذه الأنباء تظل محصورة في إطار الادعاءات والشائعات الميدانية التي لم تصدر بشأنها لحد الساعة أي معطيات رسمية تؤكدها أو تنفيها، إلا أن تداولها الواسع يثير تساؤلات ملحة لدى الرأي العام المحلي حول النزاهة وأخلاقيات التنافس السياسي.
ويمثل اللجوء إلى مثل هذه الأساليب، إن ثبتت صحتها وممارستها ميدانيا، سلوكا يعاكس الروح الدستورية والتوجهات الوطنية الداعية إلى حث المواطنين، ولا سيما بالأقاليم الجنوبية للمملكة، على المشاركة المكثفة والحرة في الاستحقاقات الانتخابية.
وفي ذات السياق، يتجسد المرام الأساسي من هذه الاستحقاقات الوطنية في أن تظل الصناديق هي الفيصل الوحيد للتعبير عن إرادة الناخبين، وهو ما يستوجب النأي بالعملية الانتخابية عن أي تجاوزات أو شائعات قد تطال نزاهتها أو تعرقل الإقبال الجماهيري المكثف على مكاتب الاقتراع.
وفي هذا السياق، يظل الرهان معلقا على يقظة السلطات الترابية المختصة بالجهة، تحت إشراف الوالي عبد السلام بكرات، لحماية سلامة الممارسة الانتخابية وضمان تطبيق أحكام القانون بكل حياد وتجرد.
جدير بالذكر، أنه ينتظر من الجهات المعنية اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والقيام بالتحريات اللازمة بشأن هذه المزاعم، وذلك لقطع الطريق أمام أي شائعات أو خروقات محتملة، صونا لحقوق الناخبين وتعزيزا لثقة المواطنين في المؤسسات والدينامية الديمقراطية بالمنطقة.
إرسال تعليق