أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في بيان توضيحي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حول ما أثير إعلاميا بخصوص ملف رخصة استبدال مركب الصيد المسمى جبو الله، بأن الوقائع الرسمية تسرد مسارا إداريا طويلا يسبق ولوجها لمهامها، حيث تشير تشير إلى أن المركب توقف عن العمل في 29 نونبر 1995 وهُدم في 2 فبراير 1999، وأن مطالب الاستبدال قوبلت برفض إداري متكرر منذ سنوات، أولها في 21 دجنبر 1999 ثم في 7 يونيو و4 أكتوبر 2000. القرار نفسه جُدد لاحقا في 21 يوليوز 2020 لعدم استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، ولا سيما انقضاء الأجل القانوني لإيداع طلب الاستبدال، كما أكدت الوزارة، بمراسلة مؤرخة في 21 شتنبر 2022، استمرار سريان قرار الرفض، ما يضع الملف في سياق إداري واضح ومُتوثق.
كما أشار البيان إلى أن إقحام اسم كاتبة الدولة في الملف من دون سند قراري صادر عنها أو دلائل تثبت تدخلها، يمثل استنتاجات لا تستند إلى الوقائع الرسمية، هذا الربط غير المبني على تسلسل القرارات السابقة يتجاهل تاريخ الملف وإجراءات إدارية اتخذت قبل توليها مهامها، ويُعرض سمعتها للمساس من خلال إسقاط تهم أو تلميحات غير مثبتة، البيان يؤكد احترام الإدارة لمبادئ الشفافية والمسؤولية، ويدعو وسائل الإعلام وكل الأطراف إلى الاعتماد على الوثائق الرسمية قبل توجيه الاتهامات أو نشر استنتاجات قد تكون مضللة.
كما نبهت كاتبة الدولة إلى أن الملف موضوع نزاع قضائي، وأن الحق في التقاضي يحدده القضاء المختص لتبيان الحقيقة القانونية والوقائعية. لذلك، فإن أي أحكام مسبقة في الرأي العام قد تؤثر على مسار التقاضي وتردّ الاعتبار إلى مبادئ فصل السلطات وحقوق الأطراف في الدفاع.
ومن جهة اخرى، عرف هذا الملف تداولا إعلاميا قبل ان تخرج الادارة عن صمتها، حيث أن ملف رخصة استبدال مركب الصيد “جبو الله” دخل مسارا قانونيا وإداريا معقدا، وأنه أُعيد إلى الواجهة بعد شكاية تتحدث عن شبهات وساطة واستغلال نفوذ مرتبطة بمحاولة تسريع الحصول على الرخصة، وفي المقابل، تؤكد كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن جميع القرارات المتعلقة بهذا الملف صدرت قبل التحاقها بالمسؤولية الحكومية، وأن لا وثيقة رسمية تثبت أي تدخل منها فيه، ما يجعل ربط اسمها بالملف، في نظرها، مجرد تأويل إعلامي يفتقد إلى الأساس.
كما يروج أن الملف يوجد اليوم بين أيدي القضاء، حيث فتحت النيابة العامة بحثا بخصوص المعطيات الواردة في الشكاية، وهو ما يجعل الحسم في الوقائع من اختصاص العدالة لا التداول الإعلامي، وتتمسك كاتبة الدولة بأن الوثائق الرسمية تُظهر رفضا إداريا متكررا لطلب الاستبدال منذ سنوات، مع تأكيد استمرار سريان الرفض في مراسلات لاحقة، بينما يظل مآل القضية رهينا بما ستكشفه التحقيقات القضائية الجارية.
إرسال تعليق