دخلت الأزمة بين هيئات المحامين والحكومة منعطفا جديدا بعدما أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج نضالي تصعيدي، رفضا لما اعتبره مقتضيات خطيرة تمس جوهر المهنة في مشروع قانون المحاماة الجديد.
البلاغ الصادر بتاريخ 23 يونيو 2026 من مقر الجمعية بالرباط، كشف أن مكتب الجمعية يوجد في حالة مرابطة مستمرة لمواكبة التطورات التشريعية وتقييم آثارها الحالية والمستقبلية على المهنة.
واعتبرت الجمعية أن الإصرار على تمرير بنود وصفها البلاغ بـالمرفوضة مهنيا رغم الإجماع غير المسبوق للنقباء والمحامين، يكشف عن إرادة مبيتة لفرض واقع تشريعي يهدف إلى إضعاف المحاماة وتجريدها من مقومات استقلالها.
وأضافت أن ما يجري لم يعد مجرد اختلاف حول تقنيات قانونية، بل مشروع متكامل لاستهداف المهنة ومؤسساتها المستقلة والنيل من حصانة الدفاع والحد من قدرتها على حماية الحقوق والحريات”.
وشدد البلاغ على أن المحاماة المغربية كانت دائما في الصفوف الأمامية للدفاع عن دولة المؤسسات والاختيارات الديمقراطية للمملكة، مجددة رفضها المطلق لأي تشريع يمس استقلاليتها أو ينتقص من حقوقها المكتسبة أو يسعى لتحويلها إلى مهنة خاضعة للوصاية، وأكد أن المعركة الدائرة اليوم ليست معركة فئوية أو مطلبية، وإنما معركة دفاع عن استقلال القضاء وعن الحقوق المكتسبة”.
وبناء على ذلك، قرر مكتب الجمعية الإبقاء على كافة الأشكال الاحتجاجية السابقة وتوسيعها، وأبرز هذه القرارات هو التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، بالإضافة إلى تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية موضوع البيان السابق، كما قرر تشكيل لجنة للشروع في مراسلة المنظمات الوطنية والدولية لشرح موقف المهنة من المشروع وتداعياته على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين.
وفي خطوة تنظيمية، أوصى المكتب السادة النقباء وأعضاء مجالس الهيئات بتأجيل الجموع العامة التي كان مقررا عقدها يوم 26 يونيو 2026 إلى تاريخ لاحق، بهدف توفير شروط عقدها وقصد ضمان إنجاح المحطات القادمة وتركيز المجهود على ما سيأتي من أشكال الترافع الجماعي، هذا القرار يعكس حجم التعبئة داخل الجسم المهني استعدادا للمراحل المقبلة.
أما على المستوى الإعلامي والميداني، فالبرنامج النضالي يتضمن محطتين بارزتين، الأولى هي عقد ندوة صحفية وطنية يوم الجمعة 26 يونيو 2026 بمقر التعاضدية العامة بالدار البيضاء، لوضع الرأي العام الوطني والدولي أمام حقيقة التراجعات التي يتضمنها المشروع، الثانية هي تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة للمحاميات والمحامين أمام البرلمان بالرباط يوم الاثنين 29 يونيو 2026 على الساعة 11 صباحا، تحت شعار وقفة تحصين المكتسبات.
وختم مكتب الجمعية بلاغه بالتأكيد على أن خطوات تصعيدية أخرى سيقررها لاحقاً لاستكمال البرنامج النضالي، مشدداً على وحدة الصف تحت شعار: عاشت المحاماة المغربية موحدة، عاشت المحاماة حرة ومستقلة، ولا تراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها، ويضع هذا البلاغ الحكومة أمام جولة جديدة من التوتر مع واحدة من أعرق المهن القانونية بالمملكة، في ملف يعتبره المحامون مصيرياً لمستقبل العدالة.
إرسال تعليق