نفى الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، بشكل قاطع، الادعاءات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تصويت فرق المجلس ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المضاربات في سوق الأغنام والصعوبات التي رافقت عيد الأضحى.
وأوضح الفريق، في توضيح رسمي، أن ما تم ترويجه حول رفضه إحداث اللجنة لا أساس له من الصحة قانونيا وواقعيا، معتبراً أن هذه المنشورات تكشف حجم التضليل الذي يستهدف المؤسسات الدستورية عبر نشر معطيات مغلوطة.
وبيّن أن القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق يحدد بدقة مسطرة الإحداث، والتي تبدأ بإيداع الطلب لدى رئيس المجلس، مرورا بدراسة استيفائه للشروط، دون أن تتضمن أي مرحلة لعرضه على الفرق البرلمانية للتصويت بالقبول أو الرفض.
واستناداً إلى الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13 والمادتين 299 و300 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، فإن مسطرة إحداث لجان التقصي لا تمر عبر آلية التصويت كما يُروّج له، بل عبر إجراءات قانونية واضحة ومؤطرة، وأشار الفريق إلى أن اللوائح المتداولة والمرفقة بالمنشورات تفضح زيف الادعاءات، لكونها تتضمن أسماء شخصيات لم تعد أعضاء بالمجلس منذ سنوات، ما يؤكد اعتماد أصحابها على معطيات قديمة لا علاقة لها بالتركيبة الحالية.
وكشف الفريق الاتحادي أن الأهم من ذلك هو عدم وجود أي مبادرة لتشكيل لجنة تقصي حقائق بهذا الخصوص مطروحة أصلا داخل مجلس المستشارين، مضيفا أن الفريق الاشتراكي والمعارضة عموما لا يتوفران على النصاب القانوني المطلوب لإطلاق المبادرة والمحدد في ثلث الأعضاء.
كما اعتبر الفريق أن نشر مثل هذه الأخبار الزائفة يسيء إلى المؤسسة التشريعية ويغذي فقدان الثقة في العمل البرلماني عبر ترويج وقائع وهمية، متسائلا عن الجهات التي توظف منصات التواصل لإنتاج روايات سياسية موازية لا تستند للنصوص، وختم الفريق توضيحه، بالتأكيد على أن الحقيقة واضحة، حيث أنه لم يجر أي تصويت على إحداث لجنة تقصي حقائق في هذا الموضوع، ولم يصدر أي رفض من أي فريق، وأن مناقشة السياسات العمومية يجب أن تنطلق من معطيات صحيحة وموثقة لا عبر اختلاق وقائع كاذبة.
إرسال تعليق