أكدت مجموعة البنك الدولي أن المغرب يمتلك إمكانية إحداث نحو 1.7 مليون منصب شغل إضافي في أفق 2035، مع رفع الناتج الداخلي الخام بحوالي 20%، شريطة تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة.
وأوضح التقرير، الذي أنجز بتعاون مع الحكومة المغربية، أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر تعزيز المنافسة، وتحرير الاستثمار الخاص، وتوسيع إدماج النساء والشباب في سوق الشغل.
كما شددت المؤسسة على أن النمو الاقتصادي الذي عرفته المملكة خلال السنوات الماضية لم يواكب بالقدر الكافي خلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الفئات الشابة والنساء، ما يستدعي تسريع وتيرة الإصلاحات.
وحدد التقرير أربعة محاور أساسية للتحول الاقتصادي، تشمل تطوير الأسواق، وتحفيز المقاولات، وتحسين نجاعة الاستثمار العمومي، وتعزيز إدماجية سوق الشغل.
كما أبرز فرصا استثمارية واعدة في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة الشمسية، وصناعة النسيج منخفض الكربون، وتثمين منتجات الأركان، وتربية الأحياء البحرية، بما ينسجم مع توجهات النمو الأخضر والتحديث الاقتصادي.
ويأتي هذا التقييم في سياق دعم دولي متواصل لمسار الإصلاح بالمغرب، مع تأكيد البنك الدولي التزامه بمواكبة المملكة في تحقيق أهدافها التنموية.
إرسال تعليق