برز ليلة البارحة بشارع “الفرقة المغربية الجبلية الرابعة”، مشهد إحدى الحانات المعروفة بالمنطقة، إثر رصد ممارسات تضرب في عمق الضوابط المنظمة لهذا النوع من الأنشطة المهنية.
وتأتي هذه التطورات على خلفية توثيق مقطع فيديو لواقعة خروج شابين من “الحانة” المذكورة، وهما يحملان قنينات مشروب كحولي نحو الشارع العام، وهو ما يشكل خرقا جسيما لدفتر التحملات الذي يحصر استهلاك هذه المواد داخل الفضاء المرخص له حصرا، ولا يسمح بتاتا بتحويل الحانة إلى نقطة لبيع المشروبات الكحولية الموجهة نحو الاستهلاك الخارجي.
وفي ذات السياق، يطرح هذا التجاوز القانوني علامات استفهام حول مدى تقيد “الحانة” المعنية بالإطار التنظيمي الذي يفرق بوضوح بين “الحانة” كفضاء للخدمة الداخلية و”محلات بيع الخمور” المرخصة للتجارة والتوزيع، إذ إن السماح للزبائن بإخراج القنينات إلى الملك العمومي يعد تطاولا على القانون المنظم وتغييرا غير مشروع لطبيعة النشاط المرخص به.
كما أن هذا التساهل لا يقف عند حدود المخالفة الإدارية فحسب، بل يفتح الباب مشرعا أمام فوضى الاستهلاك في الشارع العام، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر لسكينة الساكنة، ووقار الحي في منطقة تعرف حركية مكثفة، مما يضع سلامة النظام العام على المحك.
وأمام هذا المشهد الذي يوثق خرقا صريحا يمنع إخراج المشروبات الكحولية من الحانات، تبرز الحاجة الملحة لتدخل الجهات الوصية للتحقق مما إذا كانت هذه الواقعة مجرد حالة معزولة أم أنها تعكس نمطا متكررا من الاستهتار بالضوابط القانونية.
ثم إن المسؤولية تقع اليوم على عاتق إدارة المؤسسة في فرض الانضباط الصارم، وعلى السلطات المعنية في ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، لضمان عدم تحول الفضاءات المرخصة إلى بؤر لتصدير المظاهر غير المنضبطة إلى الشارع العام، وكذا حماية حق المواطنين في بيئة آمنة وهادئة بعيدا عن تجاوزات “البيع الخفي” أو التساهل في تطبيق بنود الترخيص.
إرسال تعليق