بنك المغرب: التبادل النقدي الإلكتروني المحلي موضوع قرار تنظيمي

أصدر بنك المغرب قرارا تنظيميا بشأن مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي، و ذلك في بلاغ صحفي تتوفر الجريدة على نسخة منه، يؤطر من خلاله مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تمثل نسبةالحصة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية.

و يحدد هذا القرار التنظيمي لبنك المغرب مستوى سقف هذه المصاريف في نسبة %0,65 من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي عبر البطائق البنكية الصادرة في المغرب.

و في نفس السياق، يعفي الزبناء من تحمل مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية و بالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية.

ويعد هذا الإجراء حسب البلاغ الصحفي، جزءا من صلاحيات بنك المغرب التي تشمل ضمان أمن أنظمة ووسائل الأداء، كما يساعد هذا القرار التنظيمي على حماية زبناء مؤسسات الائتمان،كما يدعم جهود بنك المغرب في تطوير سوق الأداء الإلكتروني.