نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم تسجيل حالات ممنهجة لاختطاف الأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء.
وأكدت المديرية، في بلاغ رسمي، أن مصالحها لم تسجل إطلاقاً أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مشيرة إلى أن منظومتي منظومة إبلاغ وطفلي مختفي لم تتوصلا بأي إشعار يتعلق بمثل هذه الوقائع.
وأوضح البلاغ أن اليقظة المعلوماتية رصدت تداول تسجيلات قديمة تخص حالات اختفاء قاصرين دون وجود شبهة إجرامية، جرى إعادة نشرها وتقديمها على أنها قضايا اختطاف.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإشاعات تسببت في حالة من الفزع لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بإشعارات حول محاولات اختطاف مفترضة، غير أن الأبحاث القضائية أظهرت أنها لا تحمل أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغها بالتأكيد على فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل تحديد الجهات والأشخاص المتورطين في نشر هذه الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.
إرسال تعليق