النيابة العامة.. استمرار اعتقال محمد زيان إجراء يقتضيه القانون ولا يتسم بأي تحكم

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال النقيب محمد زيان “لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم”، مشيراً إلى أنه إجراء يقتضيه القانون طالما أن قضيته الثانية المدان بموجبها “لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.

وحسب بلاغ توصلت جريدة “الصحراء ديسك” بنسخة منه، رد من خلاله الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط على بلاغ لأسرة زيان، مفاده أن هذا الأخير “يخوض إضرابا عن الطعام بعلة أنه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم الجمعة 21 نونبر 2025″، بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه”.

وأوضح البلاغ أن محمد زيان سبق أن حوكم في قضيتين: الأولى صدرت فيها عقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات بدأ تنفيذها في 21 نونبر 2022، أما القضية الثانية فصدر بشأنها حكم جنائي مدان بالحبس ثلاث سنوات جديدة تم تأييده استئنافياً في 7 ماي 2025.

وأشار إلى أن القرار الأخير تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، “مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21 نونبر 2025 اعتقالاً قانونياً، إذ ما يزال في نظر القانون معتقلاً احتياطياً على ذمة هذه القضية”.

كما ذكر البلاغ أن دفاع المعني بالأمر قدم طلباً لإدماج العقوبتين بتاريخ 4 نونبر 2025، وتمت إحالة الطلب من قبل النيابة العامة على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر 2025، قبل أن يتم تأخير القضية لجلسة 26 نونبر 2025، بناءً على طلب الدفاع.

وشددت النيابة العامة على أن استمرار اعتقال محمد زيان “لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، وأنه يتم وفق القانون، “طالما أن القضية الثانية المدان بموجبها المعني بالأمر لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.