مهدية.. مدينة تغرق في الأزبال و جمعية حقوقية تُحمِّـل المجلس الجماعي المسؤولية
أصدر المركز المغربي للعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان بيانا يستنكر الوضعية البيئية التي تشهدها مدينة مهدية منذ مطلع الموسم الصيفي الحالي، بسبب انتشار واسع للأزبال المنزلية والنفايات على امتداد شوارعها وأزقتها.
وتعود هذه المعضلة بعد انسحاب الشركة المكلفة بالتدبير النفوض لقطاع النظافة بالمدينة، وفشل المجلس الجماعي من تدارك هذا الفراغ.
وحسب البيان، فقد رصدت الجمعية الناشطة في مجال حقوق الإنسان الحالة المزرية التي باتت تعيشها المدينة، المتمثلة في انتشار متزايد للازبال المنزلية والنفايات بالشوارع، وانبعاث روائح كريهة، وتكاثر الحشرات وانجذاب الحيوانات خاصة الكلاب الضالة و القطط المنزلية إليها، وتواحد الباحثين بين القمامة او حسب المصطلح العامي”الميخالة” الذين يساهمون في تشتيتها وتوسيع البؤر، التخلص من بعض البؤر المترامية بجنبات المناطق السكنية عبر اشغال النار فيها.
وفي نفس السياق، فقد سبق أن اشتكت الجمعية للمجلس الجماعي حول تراكم الأزبال المنزلية بداية الموسم الصيفي لمعرفة الإجراءات التي سيتخذها المجلس الجماعي من اجل تدارك الفراغ بعد انسحاب الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة، وما سيصاحب ذلك من انتشار للروائح الكريهة والكلاب الضالة والناموس والحشرات الضارة، وتأثيرها الصحي على الأطفال والمسنين، وعدم تطور المشكل إلى إشكالية على المستوى البيئي والصحي، مما ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة والساكنة، و الأسباب وراء عدم استمرار الشركة المكلفة بالنظافة لمهامها، والخطوات المحتملة لتدارك الثغرات في دفاتر التحملات المبرمة مع الشركة النائلة للصفقة مستقبلا.
كما تفاجأ المركز الحقوقي بتجاهل رئيس المجلس الجماعي لمهدية لتوصياته في الرابع من يوليوز 2025، وفشله في تدبير قطاع النظاقة ونكثه للوعود التي تحملها بعد مرور اسبوعين من دخول شركة مؤقتة، والصياغة غير الموضوعية لجوابه بتاريخ 01 غشت 2025، مستنكرا للوضع الذي آلت إليه المدينة، مطالبا بلانفتاح على جميع شرائح المجتمع بمهدية وعدم إنكاره لوجود مواطنين وشباب غيور على المدينة وإهانتهم، والإسراع إلى تجاوز هذه المعضلة التي باتت تشهدها مدينة مهدية.
وفي نفس الاطار، احتج المركز على اعتماد آلية إحراق بعض نقط تجميع النفايات المنزلية، وعدم تغطية مشكلة بمشكلة أكبر منها، محمّلا المسؤولية للمجلس الجماعي، بصفته المختص بتدبير قطاع النظافة، مع حقها في تسطير برنامج نضالي في حالة استمرار الوضع تأزما.
وفي ختام البيان، طالبت الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية حول هذا الفشل الإداري الذي يأتي على حساب ميزانية الجماعة الترابية.
