الرباط.. تنسيق نقابي ينتقد مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ودعوات الى التصعيد الميداني.

نظمت بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط يوم الثلاثاء 21 اكتوبر 2025، ندوة صحفية حول مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

ويأتي هذا اللقاء الذي أشرفت عليه كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي بعد الجدل الذي اثاره المشروع في الوسط المهني للصحافة والنشر، وإبراز أهم مستجدات وتطورات مشروع القانون التراجعي المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بالإضافة إلى أسباب ودواعي الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان بالرباط صباح يوم غد الأربعاء 22 أكتوبر 2025.

وفي نفس الإطار، يرى التنسيق النقابي والمهني أن الحكومة ارتكبت خطئا سياسيا و دستوريا بمصادقة مجلسها بتاريخ 3 يوليوز 2025 على مشروع القانون التراجعي، وإحالته على مجلس النواب الذي صادق عليه في زمن قياسي يوم 22 يوليوز 2025، قبل أن تحيله على مجلس المستشارين بتاريخ 23 يوليوز 2025، وتم تقديمه بتاريخ 8 شتنبر 2025 أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية، وكان من المفترض أن تنطلق مناقشته العامة صباح الأربعاء 22 أكتوبر 2025، قبل أن تقرر رئاسة اللجنة بطلب من مجموعة من الفرق بمجلس المستشارين تأجيل اجتماع اللجنة إلى تاريخ لاحق.

وقد عبر هذا التنسيق عن رفضه التام للمشروع، وذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة حول الموضوع يوم 13 أكتوبر 2025 بمجلس المستشارين، حيث يأمل أن ينخرط ممثلو الأمة في تصحيح أخطاء الحكومة، مع اخذ بعين الاعتبار أن الجهة المعنية بتنظيم المجلس الوطني للصحافة هم المهنيون من صحافيين وناشرين، والذين عمدت الوزارة المعنية بكل الصيغ والأساليب البائدة على تحييدهم عبثا، وإقصائهم عمدًا وتعسفاً وبإرادة سياسية تتعارض في جوهرها ودولة المؤسسات، وشعار الدولة الاجتماعية، ودولة القانون.

وربط التنسيق النقابي والمهني، توجه الحكومة نحو تمرير مشروع يتنافى مع مبادئ الديمقراطية، بمحاولة مجموعة السيطرة على قطاع الصحافة والنشر، من خلال الترامي الممنهج على الحقوق والمكتسبات التي راكمها الرواد منذ الاستقلال السياسي مرورا بعهد الرصاص، وصولا إلى دستور 2011.

كما اعتبرت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، ان توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني للصحافة، كانت حاسمة وواضحة من اجل وقف المناقشة التفصيلية للمشروع، والعودة بشجاعة سياسية للمهنيين، من أجل فتح حوار وتشاور واسع جاد ومنتج، دون نسيان مبادرة السيد رئيس مجلس النواب بإحالة المشروع على الهيئتين الدستوريتين شكل اشارة سياسية قوية يمكن أن تؤسس لخطوة حقيقية تساعد على إحداث انفراج في هذا الجدل الذي يحمل اعتراضات وتخوفات مشروعة للهيئات المهنية والنقابية.
وفي نفس السياق، اشاد التنسيق برأي الهيئتين الدستوريتين الاستشاريتين حول مشروع القانون، ومذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بما تضمنته من ملاحظات ومقترحات قوية وعميقة، ورأي خمسة وزراء اتصال سابقين الرافض للمشروع، مما حذى به الى مراسلة كل من رئيس الحكومة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ورئيسي البرلمان بغرفتيه، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من اجل إنذار الرئيس السابق للجنة المؤقتة بالتوقف عن كل أشكال استغلال الصفة، ووقف هذا التجاوز للقانون والدستور ومؤسسة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، كل حسب موقعه المؤسساتي.

وفي الختام، رفعت الهيئات النقابية والمهنية المشاركة في الندوة الصحفية مطالبها والتي تمحورت حول:

• مجلس وطني للصحافة منتخب يتشكل في إطار الالتزام بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات.
• مجلس وطني يعزز استقلالية التنظيم الذاتي ويكرس تمثيلية ديمقراطية حقيقية ومتوازنة وذات مصداقية، تقوي دور المجلس الوطني للصحافة في الدفاع عن أخلاقيات المهنة وحقوق المهنيين ويحصن الحق في حرية التعبير والصحافة الذي يعتبر من الدعائم الأساسية لأي نظام ديمقراطي ويتوافق مع ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور.
• وقف كل أشكال التغول والتحكم والهيمنة والإقصاء، ووقف المسعى الحكومي الرامي لجعل تدبير قطاع الصحافة والنشر بيد جهة بناء على معايير غير منصفة، بل تضرب مبدأ التعدد في العمق ويقوض مفهوم التنظيم الذاتي من أساسه.